طالب الاستشاري ممدوح حمزة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للمجلس العسكري برد 100 ألف جنيه له بسبب قيام القوات المسلحة بفض الاعتصام في أول يوم في شهر رمضان الجاري وهدم 40 خيمة والمنصة الرئيسية وما تحتويه من سماعات وأجهزة وممتلكات للثوار. وأضاف في لقاء تليفزيوني علي احدي الفضائيات أنه تقدم بطلب رسمي للمشير برد هذه المبالغ وأنه يقوم بصرف جميع المبالغ الخاصة بالثوار والثورة المصرية من أمواله الخاصة، مستنكراً من يدعي بأنه يتلقى دعماً خارجياً. وأشار إلى أن هناك هجوماً ممنهجاً عليه من قبل العديد من التيارات الإسلامية وبعض الأفراد من حزب الوسط، وخاصة بعد قيامه باقتراح المبادئ الحاكمة للدستور، موضحاً بأنه سيقدم بلاغاً للنائب العام ضد كل إنسان يتهمه بأنه يدعم خارجياً، و17 بلاغاً فى جرائم الإنترنت التى ترتكب ضده. وقال حمزة إنه لا يعمل في السياسة إطلاقاً ولكنه يعمل في العمل العام وسوف يظل في ذلك لحين تحقيق المطالب التي خرجت من أجلها المظاهرات يوم الخامس والعشرين من يناير، ومن أهمها تحقيق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها الشعب المصر بأكمله، مطالباً بتعديل قوانين الضرائب لتكون تصاعدية وإلغاء وظائف المستشارين الذين يتقاضون الملايين من أجل تحقيق العدالة.
