خارج أسوار أكاديمية الشرطة وعلى بعد أمتار من قفص محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، تجمهر العشرات أمس من أهالي وضحايا تفجيرات شرم الشيخ، التي استهدفت السوق التجاري وفندق غزاله وخليج نعمة في 23 يوليو عام 2005، وتسببت في مقتل 145 شخصًا معظمهم مصريين وإصابة ما يفوق عن 200 شخص. ورفع المتظاهرون صور شهدائهم ولافتات تحمل مطلبا واحدا ضم قضيتهم إلى قضية شهداء يناير ومحاكمة جمال مبارك نجل الرئيس السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والقصاص منهما بتهمة تدبير تفجيرات شرم الشيخ. وجاء ذلك استنادا إلى وثيقة منسوبة إلى "أمن الدولة" أكدت ضلوع العادلي وجمال في تفجيرات شرم الشيخ انتقاما من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مهندس صفقات تصدير الغاز لإسرائيل بعد الاختلاف حول نصيب نجل الرئيس من الصفقة. فيما كانت ثاني مطالب المحتجين البحث عن مصير ملايين الجنيهات المخصصة لتعويض أهالي ضحايا شرم الشيخ والتي لم يحصلوا منها على جنيه واحد منها على الرغم من مرور ما يقرب من 6 أعوام على الحادث، مطالبين بضم هذه القضية إلى قائمة اتهامات مبارك والعادلي ورجالهما. وقال علي عبد الواحد احد أهالي الشهداء: "جمعنا أجساد أبنائنا أشلاء حتى إننا فشلنا في التعرف عليها بدون اختبارات الحامض النووي وهناك أسر قضت بكاملها حتى يستطيع الوريث زيادة نسبته في قضية تصدير الغاز الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، بسبب دور الأخير في تخفيض عمولة مبارك الابن في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، من 10% إلى 2.5% من قيمة العقد البالغ 2.5 مليار دولار". وتابع: لم يكتفوا بالقضاء علينا بل تجاوزوا ذلك واستولوا على التعويضات ففور وقوع الحادث رصد الوليد بن طلال مبلغ خمسة ملايين جنيه في صورة 49 شيك قيمة كل منها مائة ألف جنيه وقام بتسليمها يدا بيد لمحافظ جنوبسيناء كما حاول حسين سالم تبرئة زمته وأرسل نصف مليون جنيه كتبرع وتم تسليمه لصندوق الحالات الإنسانية بالمحافظة. وأضاف أهالي الضحايا أن مجموع تلك التبرعات المرصودة لتعويضات ضحايا أحداث شرم الشيخ وصل إلى 21 مليون جنيه. وأشاروا إلى أنه في أعقاب ظهور الوثيقة سارعوا بتقديم بلاغ للنائب العام ورفع دعوى قضائية تتضمن اتهام كل من جمال مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وحسين سالم رجل الأعمال الهارب ورئيس قطاع مباحث أمن الدولة وأحد الضباط بالجهاز بأنهم السبب الرئيسي وراء حادث تفجيرات مدينة شرم الشيخ في عام 2005 بواسطة سيارات مفخخة. وتشير الوثيقة إلى قيام كل من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع وأمين لجنة السياسات الأسبق بالحزب الوطني، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بإصدار أوامرهما بتنفيذ التفجيرات التي وقعت في شرم الشيخ يوليو 2005. وطالب أهالي الضحايا بسرعة التحقيق في الواقعة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة و بعقوبة الإعدام عليهم لتسببهم في تلك الجرائم البشعة ومصرع مئات الأبرياء. وكشفوا أنه منذ أيام "تأكدنا من صحة الوثيقة بصورة رسمية من النيابة العام ولكن قضيتنا لم تحرك حتى الآن لذا قررنا التجمع والمطالبة بضم قضيتنا إلى قضية شهداء يناير".
