كشرت الحكومة عن أنيابها، لتُعلن عن اتخاذها لإجراءات حاسمة ضد المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، إذا لم يوفقوا أوضاعهم مع البنك، في خطوة وصفت بأنها الأكثر جرأه بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عن منصبه في يونيو 2013. وتبدأ الحكومة في حصد أموالها المقدرة ب74 مليارات جنيه، وذلك من نحو 257ألف مزارع، معلنة أنها "ستضرب بيد من حديد علي المخالفين لقراراتها". وتنتهي المهلة المحددة للمزارعين في يناير القادم، بعدما أعطتهم الحكومة الفرصة منذ مارس الماضي لتوفيق أوضاعهم وسداد جميع مديونياتهم، قبل أن تضطر إلى ملاحقتهم قضائيًا. وقال عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن البنك وضع آلية جديدة لسداد المديونيات المتعثرة نقدًا، التي يبلغ حجمها نحو 4مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، بما يسهم في إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50 % ويصل الإعفاء إلى 90 %، حسب ظروف وحالة كل عميل. ولفت إلى أن الحصول على الحد الأقصى في الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل "رديئًا ائتمانيًا" موضحًا أنه "إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمني من 3إلى 5سنوات، وإعادة النظر في الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد وتسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعد الاجتماعي والإنساني. وأضاف: "تتضمن الآلية أيضًا، تقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10آلاف جنيه، و10آلاف إلى 25ألف جنيه، ومن 25ألفا إلى 50ألفا، ومن 50إلى 100 ألف، فضلاً عن المديونيات أكثر من 100ألف جنيه". يُذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في مارس الماضي، أن وزارة العدل أقرت وقف الملاحقات القضائية للفلاحين المتعثرين في سداد القروض لبنك الائتمان لتسوية أوضاعهم ومنحهم مهلة ووقف ملاحقتهم قضائيًا.
