أعلن المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، أن تعداد التصاريح التي تم استصدارها بشأن حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين، بلغ تعدادها 562 تصريحًا. وأوضح المستشار منيع - في تصريح له اليوم "الإثنين"، أن هذه التصاريح شملت 223 تصريحًا بالدخول للمحامين عن المدعين بالحقوق المدنية، و63 محاميًا عن المتهمين، و 5 مستشارين عن هيئة قضايا الدولة، و8 أشخاص من أهالي المتهمين، و125 يمثلون الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية، و138 يمثلون التليفزيون المصري. وأكد المستشار منيع أنه تمت الموافقة على كل التصاريح التي قدمت من ذوي الشأن واستوفت الأوراق المطلوبة لحضور ومتابعة جلسات المحاكمة، مشيرًا إلى أن المحكمة من جانبها ومنذ جلسة الأمس الأحد قررت أن يكون دخول المحامين للقضية بموجب بطاقة العضوية بنقابة المحامين حرصًا من جانبها على تيسير أدائهم لأعمالهم ودخولهم قاعة المحكمة.