كشف تقرير مواقع متخصصة النقاب عن أن الحكومة المصرية باعت إنتاج حقول الغاز الطبيعي غرب بور سعيد لمدة 25 سنة قادمة لشركة "يوتيون مينوسا" الأسبانية. وقال التقرير إن هذه الحقول تنتج حوالي 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال كل عام ويصدر إلى أسبانيا ، حيث يعتبر مشروع إسالة الغاز السائل لحقول غرب بور سعيد أولى مشاريع إسالة الغاز الطبيعي في مصر ، حيث تم الانتهاء منه عام 2004 بواسطة شركة يونيون قينوسا الأسبانية. وأضاف أن هناك 50 شركة أجنبية تسيطر على إنتاج الغاز الطبيعي وإسالته في مصر الآن ، وان إنتاج الغاز نمى خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 75% ، وان 84% من محطات الكهرباء في مصر تدار الآن الغاز الطبيعي. وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت من كبريات مصدري الغاز الطبيعي في العام ويأتي ترتيبها السادس بعد اندونسيا وقطر ماليزيا والجزائر ونيجيريا وذلك بعد دخول المشروع الثاني لإسالة الغاز الطبيعي الموجود شرق الإسكندرية في منطقة رشيد والذي تديره شركة BG البريطانية (بريتش جاز) وشركة بيتروناس الماليزية في Idka حيث تم تصدير أول شاحنة من غاز رشيد المسال في 2005. وأشار التقرير إلى أن سياسية إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي تحظى دائما بمناقشات وانتقادات واسعة ، من قبل خبراء البترول في مصر رغم التطور الهائل للإنتاج. وأوضح أن ما قاله طارق حجي رئيس شركة شل للبترول في مصر حول أن مصر ارتكبت خطأين كبيرين ، في مسألة إنتاج الغاز الطبيعي ، حيث لجأت إلى مشروعات إسالة الغاز. وتكلفة هذه المشروعات من وجهه نظر طارق حجي تكون مناسبة للدول المنتجة للغاز على نطاق واسع والذي يكون احتياطيها من الغاز 100 تريليون قدم مكعب أو أكثر. أما في حالة مصر فإن الاحتياطي الغاز يعتبر متوسط حيث يقدر ب 65 تريليون قدم مكعب وقف تقديرات 1999. أما الخطأ الثاني من وجهة نظر طارق حجي فهو أن مصر اختارت دول أوروبا لتصدير لها الغار رغم أن أسواق غرب أوروبا تعتبر بعيدة عن مصر وقريبة من دول أوروبا الشرقية المنتجة للغاز وهو الأمر الذي يدفع مصر في اعتقاد حجي أن تنخفض أسعار غازها الطبيعي حتى يمكنها المنافسة في الأسواق الغريبة. كما يعتقد طارق حجي أن مد خطوط تصدير الغاز الطبيعي عبر سوريا وتركيا غير مجدي لان سوريا من وجهة نظره ليست بحاجة لمثل هذا الخط ، كما أن تركيا ليست بحاجة لخط أنابيب الغاز المصري من وجهة نظره لأنها تتعامل مع روسيا وإيران اذريبجان في مجال الغاز الطبيعي. ويخلص طارق حجي كما جاء في التقرير إلى أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل هو الأفضل بالنسبة لمصر نظرا لقرب إسرائيل من مصر ونظرا لأنها اكبر مستهلك للغاز في المنطقة. وكما يقول حجي فإن تكلفة نقله ستكون رخيصة نظرا لأنه سينقل خلال خط أنابيب متوسط المدى. وأشار إلى أن العقد الذي وقعته شركة EMG – شركة مصرية إسرائيلية – لتصدير الغاز لإسرائيل عن طريق خط أنابيب بعقد قيمته 2.5 مليار دولار وينتهي العمل به في نهاية 2007. يذكر أن كل الخبراء سواء في مجالات الاقتصاد أو البترول يرفضون تصدير الغاز لإسرائيل كما يرون أن التوسع الكبير في عمليات الإنتاج لكسب العملات الصعبة لمواجهة الأزمة الاقتصادية يعتبر إهدار لحق الأجيال القادمة في ثروة طبيعية غير متجددة.
