فى حوار صريح وشامل ل «الأهرام « أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العامة والهجرة أن الوزارة تسعى دائما لتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية بالداخل والخارج ، وقامت بتدشين أول اجتماع للمجلس الوطنى للحوار الاجتماعى ، مشيرة إلى دوره المهم فى التفاوض لاستقرار العلاقة بين طرفى العملية الانتاجية وتوازنها، وحل المشاكل مما يؤدى لزيادة الانتاج والتقدم فى مصر الجديدة. وتحدثت عن مشروع قانون العمل الجديد، واللغط الذى يجرى حوله، مؤكدة أن الذين يزعمون أن جلسات الحوار المجتمعى شكلية ولا تعبر عن طرفى الانتاج واهمون، والحقيقة الغائبة دائما عن عيون الذين لا يرون ولا يسمعون أنها أكدت أكثر من مرة أن الوزارة لا تضع قوانين وإنما تقترح مشروعا قابلا للتعديل. وقالت إننا ناقشنا على مدى ما يقرب من 3 أشهر فى 3 جلسات للحوار 43 مادة «منها 9 مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة»، وتم التوافق عليها بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وأكدت أن المشروع لم ينقص من حقوق المرأة الحامل بل أعطى لها مزايا كثيرة. كما كشفت أنه تم حصر العمال المفصولين وبلغ عددهم 15 ألفا و341 عاملا تقريبا ، ويجرى حاليا وضع السبل الكفيلة لتسوية أوضاعهم . ........................................................................وفى الحوار تفاصيل أخري. هناك حزمة من القوانين تعدها الوزارة فى انتظار البرلمان، منها قانون العمل الجديد الذى أثار جدلا واسعا حوله ، فما رأيكم ؟ ** لا يوجد تشريع وضعى يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل ، ولكن يمكن إن يقال أن هناك تشريعا عليه توافق، وهو ما نسعى إلى تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعى للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به. وما هى أهم ملامح مشروع قانون العمل الجديد؟ قامت الوزارة من خلال اللجنة التشريعية بها التى ضمت العديد من الخبراء ورجال القانون والمتخصصين فى مجالات عمل الوزارة بوضع مشروع قانون عمل جديد لتلافى سلبيات قانون العمل الحالى 12 لسنة 2003 ، ويحقق التوازن فى العلاقة بين طرفى العمل، وذلك على النحو التالى : الاهتمام بوضع ضوابط محددة لما يحصل عليه العامل من اجر لقاء عمله من خلال تعريف الاجر بعنصريه الأساسى والمتغير أى ثمة اجتهاد من الجهات المعنية المنوط بها تنفيذ القانون بما يحقق مصلحة العامل فى الحصول على اجره كاملا سواء ما يتعلق بالأجر الاساسى المنصوص عليه فى عقد العمل او الاجر المتغير الذى يقصد به باقى ما يحصل عليه العامل من عناصر الاجر الاخرى على النحو المبين بالمادة الاولى الفقرة (ج) من هذا القانون، كما تم استحداث ضمن عناصر الاجر المتغير الحوافز والأجور الإضافية والمكافآت ، كما انه فى مقام الحديث عن الاجر أيضا تناول الباب الثالث الخاص بالأجور تشكيلا جديدا للمجلس القومى للأجور ليكون برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة ومن بين تشكيله أعضاء يمثلون اتحادات العمال تختارهم الاتحادات العمالية بالتوافق كما راعى المشروع الجديد فى هذا الاطار ايضا أن يختص هذا المجلس باقتراح الحد الادنى للأجور بما يحقق للعامل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور. يزعم البعض أن جلسات الحوار المجتمعى التى تعقد حول مشروع قانون العمل الجديد، ما هى إلا جلسات شكلية لا تعبر عن طرفى الانتاج، وإنها مجرد تمثيلية فما رأيكم ؟ الذين يزعمون أن جلسات الحوار المجتمعى شكلية ولا تعبر عن طرفى الانتاج واهمون، لأننا ناقشنا على مدى ما يقرب من 3 أشهر فى 3 جلسات للحوار 43 مادة «منها 9 مواد إصدار، و10 تعاريف وأحكام عامة»، وحدث خلاف لأننا نناقش قانونا يهم قاعدة عريضة من العمال وأصحاب الأعمال، ويعد من أهم القوانين التى تمس الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولابد أن يكون هناك خلاف فى الرؤى بين طرفى العملية الانتاجية ، ولكن المهم فى النهاية أنه تم التوافق على المواد التى تم مناقشتها بين ممثلى الاتحادات العمالية ، والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال على هذه المواد. هناك بعض النقابات العمالية تهاجم القانون وتطالب بوقف الحوار لإهداره حقوق العمال ، كما أن اتحاد الصناعات يهاجمه أيضا لأنه يرى أنه ينصر العمال على أصحاب العمل، فأين الحقيقة فى ذلك؟ الحقيقة الغائبة دائما عن عيون الذين لا يرون ولا يسمعون أننى أكدت أكثر من مرة أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، كما أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى مشروع القانون ، وأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال، وإنه بعد انتهاء الحوار المجتمعى وتوافق الجميع من ممثلى الاتحادات العمالية والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال على مشروع القانون، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اجراءات استصداره ، بمعنى إحالته الى مجلس النواب القادم ، يكون المشروع فى عهدة ممثلى الشعب من جميع أطيافهم، والبرلمان هو الجهة التشريعية التى تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ومن المنتظر أن يكون هناك بمجلس النواب ممثلون عن العمال وأصحاب الأعمال هم من سيدافعون على كل مقترحاتهم التى طرحت خلال الحوار المجتمعى على المشروع ليصدر متوافقا ومتوازنا لطرفى العملية الانتاجية. لم الهجوم إذن إن لم يكن به سلبيات وضياع لحقوق العمال؟ وكيف يتم التوافق بين هذه الجهات وإقناعهم ؟ الذين يهاجمون القانون يهاجمونه لأغراض وأهداف شخصية، والظهور على صفحات الجرائد والإعلام، ومنهم لم يقرأ مشروع القانون أصلا ، ولا يحضرون جلسات الحوار المجتمعي، وأدعو هؤلاء للجلوس على طاولة المفاوضات لمناقشة المشروع من خلال جلسات الحوار المجتمعى ومن المواقف الغريبة أن طرفى علاقة العمل يتهم كل منهم الوزارة بأنها تنحاز لطرف على حساب الآخر. قانون المحاكم العمالية هل هو خطوة ايجابية وما مدى استفادة العمال منه؟ أولاً قانون المحاكم العمالية هو قانون إجرائى يتعلق بتنظيم عمل المحاكم ولا يرتب أى حقوق أو التزامات على العامل أو صاحب العمل ، وبمقتضى هذا القانون سيتم الفصل فى قضايا العمال بالسرعة المطلوبة وسيتم إنشاء قلم كتاب ووحدة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها ، وهو ما سيؤدى قطعا إلى تحقيق العدالة الناجزه فى قضايا العمال ، وقد أحزننى كثيرا الأصوات التى ادعت أن الوزارة سعت إلى تمرير هذا القانون وعدم طرحه للحوار الاجتماعى لاستطلاع رؤية ممثلى العمال حوله أو أنه ينحاز لأصحاب الأعمال على حساب الكادحين وأتساءل كيف لقانون ينشئ محكمة خاصة لشئون العمال ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى ، يكون لصالح أصحاب الأعمال أو حتى لصالح طرف على حساب الآخر؟ وقد قمت بإرسال المشروع إلى المستشار وزير العدل تمهيدا لاستصدار موافقة المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء تلك المحكمة. كم تقدر نسبة البطالة فى مصر؟ ما حجم الوظائف التى توفرها الوزارة ، وهل هى وظائف حقيقية ام وهمية كما يوصفها الشباب ؟ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة البطالة فى مصر وصلت إلى 13%، وقد قامت الوزارة بتوفير 38 ألفا و879 فرصة عمل خلال الشهور التسعة الماضية،وكلها وظائف حقيقية، ويعزف الشباب عن العمل بها باعتبارها بالقطاع الخاص والاستثمارى بحجة أنهم لا يشعرون بالأمان الوظيفى فيها. وكم عدد هذه الوظائف التى شغلت عن طريق الوزارة فى الآونة الاخيرة على أرض الواقع؟ الوزارة تسعى دائما لتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وقد قامت بتوفير 98 ألفا تعاقدات للعمل بالخارج خلال الشهور الثالثة الماضية.. وكما سبق أن قلت أن عدد فرص العمل التى قامت الوزارة أخيرا بالإعلان عنها بلغت 83 ألفا و879 فرصة عمل، ولمزيد من الشفافية فقد قمنا بنشر تفاصيل تلك الفرص من حيث أسماء الشركات وعناوينها، والمهن والتخصصات، والمؤهلات المطلوبة ، وقد تم تعيين 16 ألفا و270 راغبين فى العمل عليها، كما تم ترشيح 23 ألفا و507 راغبين فى عمل، ومتبق 42 ألفا و436 فرصة عمل جار الترشيح لها، إلى جانب أننا أنشانا مرصد للوظائف على الموقع الإلكترونى للوزارة يتم من خلاله معدلات التغير فى فرص العمل التى أعلنا عنها، وعدد المعينين والمرشحين عليها والمتبقى منهم، واعتقد مع هذه الطريقة التى اعتمدناها فى الإعلان عن فرص العمل المتاحة لا يمكن التشكيك فى مصداقية الوزارة أو يدعى وهمية هذه الوظائف. المصريون بالخارج هل يوجد وسيلة تواصل معهم .وكيف يمكن الاستفادة من هذه الخبرات ..و استخدامهم كقوى حقيقية للدفاع عن البلد فى وجه ما يقابله من هجمات شرسة؟ بالتأكيد القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا يرد على سؤالك، بتشكيل مجلس استشارى من كبار علماء وخبراء مصر، يتبع رئيس الجمهورية ويكون مسماه «المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر»، ممن أثروا الواقع المصرى والدولى بخبراتهم وإبداعاتهم الفكرية، فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبري، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد. وعلى جانب آخر وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على إنشاء كيان يعبر عن الجاليات المصرية فى الخارج سواء كان مفوضية أو مجلسا أعلى ، وليكون بمثابة قناة اتصال وتواصل بين الحكومة المصرية والجاليات ، ويعمل على رسم السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين بالخارج وسبل تطوير التواصل معهم وكيفية الاستفادة من الخبرات العلمية والفنية للمصريين فى الخارج ، بالإضافة إلى ربط الأجيال الجديدة بالوطن وتعميق الهوية المصرية لديهم ، وذلك فى ضوء ما تضمنه القانون من مواد تنص على حماية ورعاية حقوق المصريين فى الخارج ، وأسعى فى الوقت الحالى إلى إصدار قرار من مجلس الوزراء بإنشاء هذا الكيان . فضلا عن اللقاءات التى نعقدها بالفيديو كونفرنس مع الجاليات المصرية فى الخارج لتعظيم الاستفادة من إمكانيات وخبرات علمائنا وخبرائنا فى الخارج لدعم ومساندة مصر ورفع كفاءة مؤسساتها وإمدادها بحلول غير تقليدية للتغلب على مشكلات المواطن المصري. ظاهرة الهجرة غير الشرعية كيف يمكن السيطرة عليها وحلها ؟ اتخذت الوزارة عدة إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة منها إنشاء مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين، وتسعى الوزارة حالياً إلى تفعيل ذلك لتقليل الهجرة غير الشرعية، وتوفير المعلومات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية ( وزارة القوى العاملة والهجرة، سفارات، وشركات التوظيف)،والحد من هجرة القصر، وتحديد العوامل التى تدفع لهجرتهم، والعمل على إعادة تأهيل راغبى الهجرة . أيضا التواصل مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بأحوال المصريين سواء بالداخل (الاتحاد العام للمصريين فى الخارج) أو بالخارج (التجمعات والجاليات المصرية)، وتقديم المشورة والدعم الفنى للمصريين العائدين من الخارج مع محاولة تذليل أى عقبات تواجههم سواء من ناحية الاستثمار او المعيشة . قضية المفصولين يرى البعض ان الوزارة لا تحقق شيئا على أرض الواقع ولا تحل هذه المشكلة.. بالأرقام كم عدد الذين عادوا الى عملهم وكم تمثل هذه النسبة ؟ وهل هناك آلية تجبر صاحب العمل على إعادة المفصولين؟ مشكلة العمالة المفصولة لم تكن وليده اللحظة، وإنما كانت نتاج سنوات كثيرة مضت لم توفر فيها التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الأمان الوظيفى المطلوب للعامل باعتباره الطرف الضعيف فى علاقة العمل . وعندما توليت مسئولية الوزارة كان من أهم أولويات عملى هو ملف العمالة المفصولة، وكيفية إيجاد حلول لها. وبناء عليه فقد قمت بدعوة جميع اتحادات العمال واتحادات أصحاب الأعمال لترشيح ممثل عن كل اتحاد للمشاركة فى لجنة لبحث تلك المشكلة، ووضع حلول ودية لها وفق جدول زمنى محدد ، وعقب انتهاء جميع الترشيحات قمت بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة برئاستى شخصيا والتى بدأت عملها على الفور، وعقدت عدة جلسات، حيث تم إجراء حصر ميدانى للعاملين الذين تم فصلهم منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى عام 2014، وبلغ عددهم 15 ألفا و341 عاملا تقريبا فى مختلف القطاعات، وتواصل اللجنة عملها حتى الآن، ولن تنتهى قبل وضع السبل الكفيلة بإنهاء تلك المشكلة فى اقرب وقت ممكن. فوجئ الرأى العام العمالى بقرار وزيرة القوى العاملة باعتماد اتحاد مستقل لعمال النقل استكمالا لما بدأته الوزارة للمخطط فى عهد الوزير البرعى لتفتيت قوة العمال المصرية بين مجموعة من الكيانات الهشة تزيد من حدة الانقسام الوطني، كما يرى الاتحاد العام والنقابة العامة للنقل فما رأيكم؟ النقابات المستقلة مستمدة شرعيتها من اتفاقية دولية وقعت وصادقت عليها جمهورية مصر العربية ، ومصر دولة كبيرة تحترم تعهداتها الدولية ، ومنذ أن أطلق وزير العمل الأسبق الدكتور أحمد البرعى الحريات النقابية فى يونيو 2011 وأصدر تعليماته بقبول تسجيل وإيداع النقابات المستقلة، والوزارة لم تتوقف عن قبول إيداع أوراق اية نقابات جديدة.، وتجربة الحريات النقابية جديدة على الواقع العمالى فى مصر وكل تجربة فى بدايتها لها سلبياتها وإيجابياتها، ونأمل فى خروج قانون النقابات العمالية فى القريب العاجل لأنه من القوانين الملحة والمهمة ومطلب عمالى قبل وبعد ثورتين . وهو من المشروعات التى أثير حولها جدل، وجرت حوارات كثيرة حوله ، وهو موجود حاليا فى مجلس الوزراء ،وتم إحالته إلى وزارة العدل، وسوف ينظم العلاقة بين جميع التنظيمات النقابية ومؤسسات الدولة عند اصداره.
