رفضت نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مشروع القانون المقترح بفرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. أعرب عاشور عن رفضه لمشروع القانون المقترح وقال، إن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين، وتعتبر مشروع القانون المقترح بزيادة قيمة الرسوم على الأوراق والمستندات التى تقدم إلى المحكمة تكبد المواطنين أعباء جديدة لا طاقة لهم به، مشيرًا إلى أن هذا يتنافى مع مبدأ كفالة حق التقاضى، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا يمكنها أن توافق على زيادة الأعباء على المواطنين. وطالب عاشور، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بعدم إقرار هذا القانون، مشيراً إلى أنه لا مجال لتحميل المواطنين أعباء جديدة ولا معاناة جديدة تزيد عما يتحملونه من أعباء. يأتى ذلك اعتراضًا على مشروع القانون الذى ناقشه قسم التشريع بمجلس الدولة والذى أجاز فرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل. كان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع قد تقدم بمشروع تعديل ينص على أن: "تضاف إلى القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه مادة رقم (1 مكرراً 1) نصها الآتى يجوز فرض طابع دمغة بقيمة عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم، على اختلاف درجاتها، جدير بالذكر، أنه من المقرر إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء لإقراره قبل عرضه على رئيس الجمهورية لإقراره والتصديق عليه والمتضمن فرض طابع دمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلافها.
