قال مسؤول بوزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تدرس طلب توفير خطوط ائتمانية من قبل عدد من المؤسسات المالية الدولية وبعض الدول للمساهمة في توفير سيولة مالية تساعدها على تغطية احتياجاتها التمويلية. وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تبحث طلب توفير بعض الخطوط الائتمانية وإعادة فتح البعض الآخر، وذلك من عدد من المؤسسات الدولية وبعض الدول والجهات التي من بينها الولاياتالمتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد العربي، لوضعها تحت تصرف الحكومة من أجل استخدامها في حالة الحاجة. وبحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري تقدر الفجوة التمويلية بمصر بما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة. ولم يفصح المصدر عن حجم الاتاحات المالية التي تحتاجها مصر عبر آلية خطوط الائتمان. وتضم حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر 26 مشروعا بإجمالي تمويل قدره 5 مليارات دولار. وتخوض مصر مفاوضات مع بنك التنمية الإفريقي للاتفاق على حزمة قروض بشروط ميسرة، بقيمة 2 مليار دولار لتمويل عدد من المشروعات. وتعانى مصر من تراجع حاد في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة منذ ثورة 25 يناير 2011 حيث بلغ حجم تلك الاستثمارات بنهاية العام المالي الماضي 4.1 مليار دولار. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/ تموز، وينتهي في نهاية يونيو/ حزيران. وأشار المصدر إلى أن مفاوضات الحكومة المصرية للتعاون الاقتصادي سواء مع الشركاء العرب أو الجهات الاجنبية لا تتوقف، بالإضافة إلى تركيز الحكومة بشكل كبير بشكل كبير على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ورجح المصدر أن الطلب المصري لفتح خطوط الائتمان لن يتم قبل صدور تقرير بعثة صندوق النقد الدولى الخاص بالتقييم الاقتصادى لمصر المتوقع صدوره فى يناير / كانون الثاني المقبل. وأنهت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر بنهاية الشهر الماضي وذلك من أجل من إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بالتقييم الاقتصادي لمصر. وأعلنت البعثة في بيانها الختامي عن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بفضل الاجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لضبط الانفاق. واكد المصدر أن طرح مصر لسندات دولارية بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية، وفتح خطوط ائتمان مع عدد من المؤسسات الدولية سينهى أزمة الفجوة التمويلية نهائيا ويحسن من معدلات النمو مما يعطى فرصة للاقتصاد المصرى للانطلاق مع العام المالي المقبل 2015 / 2016. وتخطط الحكومة المصرية للوصول بمعدل النمو إلى 6% خلال 3 سنوات مقابل 2.1% في العام المالي الماضي.
