حددت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس المقبل، لنظر دعوى سحب ملف "سد النهضة" الإثيوبي من وزارة الموارد المائية والري وإسناده لوزارة الدفاع وأجهزة المخابرات العامة والحربية. وجاء ذلك بعد أن طالب المستشار القانوني عادل أبو بكر سليم، وكيلاً عن المهندس إبراهيم الفيومي رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، بضرورة سحب الملف من وزارة الري وإسناده إلى وزارة الدفاع والمخابرات بنوعيها، مبررًا ذلك بأن "ملف المياه أمن قومي مصري، ويجب أن يتصدر رجال الأمن القومي للصورة". وقال الفيومي، إن "المفاوض المصري في قضية سد النهضة أصبح ضعيف، خاصة أنه يتفاوض مع المخابرات الإثيوبية من جانب، والموساد من الجانب الآخر مؤكدًا على ذلك قيام أفيجدور ليبرمان وزير خارجية إسرائيل بالإعلان عن سد النهضة الإثيوبي. وطالب الفيومي بأن يتراجع المهندسين المتخصصين خطوة للوراء خلف رجال الأمن القومي ومساندتهم بالدعم الفني في التفاوض. وكانت وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت في وقتٍ سابق أن ملف سد النهضة الأثيوبي، ليس من اختصاصها وحدها وإنما تقوم وزارتا الخارجية والدفاع والمخابرات الحربية بالمشاركة في إدارته.