اتهامات للحكومة بإهدار المال العام في الصناديق الخاصة للوزارات فيما يُعد خطوة استباقية لكشف فساد الصناديق الخاصة بالوزارات، أعلنت حملة "مين بيحب مصر" لتطوير العشوائيات عن أنها بصدد نشر مستندات وأوراق تكشف مدي سوء الإدارة في وزارة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخرًا . وقال الدكتور حمدي عرفة المتحدث الرسمي باسم الحملة واستشاري الإدارة العامة والمحلية: "لايوجد رؤية واضحة ومحدده من قيادات وزارة التخطيط والإصلاح الإداري تجاه ملف قانون الخدمة المدنية ، متهما إياهم بعدم وجود استراتجيات أو حل جذري العاملين بالجهاز الإداري فضلا علي انفراد الوزير بوضع القانون بدون إشراك وزارة التنمية المحلية حيث يوجد بالمحليات 3 مليون و 600 ألف موظف من ضمن 7 مليون موظف يعملون في الجهاز الإداري للدولة وعدم طرح القانون علي الرأي العام وعدم أخذ آراء الأحزاب السياسية علاوة علي تسليم القانون لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره الي الجهات المختصة لإصدارة من خلال مرسوم بقانون حيث لم يطرح الوزير سوي 20 ٪ من مواده علي الإعلام فقط ولم يطرح باقي مواده وهو ما يدعو إلي الدهشة ويطرح تساؤلات عديدة حول إقرار القانون المقترح من قبل الوزير المختص". وتابع عرفة: "القانون لم يحدد جدول زمني للمؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 ألف موظف ولم يتم الإشارة نهائيا إلى كيفية التصرف في الصناديق الخاصة التي تصل عددها ال 6233 صندوق التي تعد مغارة علي بابا للبعض من قريب وبعيد من حيث المكافآت وأوجه الصرف ولم يتضمن القانون اشتراط عدم أن يتعدى إجمالي المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ومكافأتهم الحد الأقصى للأجور وهو ما يفتح باب النهب والسلب وإهدار المال العام فضلا علي غياب العدالة بين قيادات الجهاز الإداري للدولة وباقي الموظفين الصفار والقانون لم يشمل الحد الأقصى للأجور نهائيا ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية من حيث التنفيذ نهائيا وفي القانون هناك تضارب للسلطات بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإداري. وأضاف، "لم يتضمن القانون توصيف الوظائف الذي يعد بمثابة عقد بين العاملين والإدارة يحدد فيه واجبات وحقوق كلا منهما وان القانون يتضارب مع قانون العاملين في المحليات رقم 43 لسنة 1979 م والقانون رقم لسنة 1991م المختص في شؤون الوظائف القيادية في الدولة ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وفقا لقرار من رئيس مجلس الوزراء والمعني بهم هنا موظفو السفارات الذي يصل مرتباتهم من 13 ألف دولار إلي 100 ألف دولار شهريا ولم يتم وضع مادة تمنع تعين أبناء العاملين في الجهاز الإداري للدولة نهائيا فضلا علي عدم وجود مادة توضح عدم تعين أفراد او فئات معينة من خارج الجهاز الإدراي للدولة حيث يتم تعين تلك الفئات كسبوبه وجمعهم كمعاشين في وقت واحد فضلا علي عدم وضوح آليات تدريب العاملين وعدم وجود ماده تلزم إدخال التكنولوجيا في الجهاز الاداري عبر عدة سنوات وهذا مما يؤدي الي فتح باب الفساد وزيادة البيروقراطية مرة أخرى بدون قصد وان الوزارة تسرعت في إصدار القانون وبذلك يصبح قانون للاستهلاك المحلي فقط وكان لابد من انتظار مجلس النواب حيث انه المختص أفضل من تشريع قوانين في الغرف المكيفية دون مراعاة حقوق الموظفين الذي يعولون ما يقرب من 4 أفراد اي يصل عددهم في النهاية إلى 28 مليون فرد ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات ولم يتم الأوجه الاهتمام بالتأمين الصحي الخاص بهم وتم اقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الإداري بالتنبيه واللوم فقط وتم عدم إعطائهم جزاءات أدارية أو خصم من مرتبهم أو وقوف.ترقياتهم مما يؤدي إلى عدم وجود إجراءات رادعه لهم". من جانبه، قال محمد عيسى أبو عيطة المنسق العام لجبهة كشف الفساد، أن القانون لم يحدد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذي يصل عددهم الي 700 الف موظف, حيث لم يتم وضع اي ماده تخص كيفية التصرف في الصناديق الخاصة, ولم يتم التطرق لتطبيق اللامركزية في المحافظات , ولم يتضمن القانون توصيف الوظائف , ولم يتم إلغاء المادة التي تنص علي انه يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية, ولم يتضمن القانون المساواة في الأجور بين العاملين في دواوين الوزارة وفروعها في المحافظات , واقتصار معاقبة القيادات في الجهاز الاداري بالتنبيه واللوم فقط وعدم عدم أعطاءهم جزاءات ادارية او خصم من مرتبهم . وأضاف أبو عيطة أن ادارة وزارة التخطيط والإصلاح الاداري والمتابعة سيئة فيما يتعلق بملف قانون الخدمة المدنية الجديد الذي اقترحته مؤخراً الذي سيؤثر بطرقه واضحه علي اداء 7 مليون موظف في الجهاز الاداري للدولة من حيث تقديم السلع والخدمات المختلفة في 27 محافظة . وأشار المنسق العام لجبهة كشف الفساد أن هناك علاقة قوية جدا بين وزارة التخطيط والإصلاح الاداري وبين 34 وزارة و 27 محافظة مشيرة الي عدم وجود تنسيق او مناقشه بين وزارة التخطيط وبين الوزارات الاخري والمحافظات بأسلوب العمل الجماعي للخروج بتوصيات مهمة فعاله وشاملة كان يمكن ضمها الي قانون الخدمة المدنية علي حد قول الجبهة .
