استؤنفت، اليوم الثلاثاء، في إحدى محاكم العاصمة تونس، محاكمة 23 شخصا من المقربين للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بينهم رئيس الأمن السابق، علي السرياطي، بتهم تتراوح بين محاولة الفرار وحيازة عملات بشكل غير قانوني. وكان المتهمون، وبينهم أخوات وأقرباء لزوجة الرئيس السابق ليلى طرابلسي، أوقفوا في مطار قرطاج في تونس في 14 يناير، اليوم الذي فر فيه بن علي مع زوجته إلى السعودية. وكان غالبيتهم يحملون مبالغ كبيرة من المال ومصاغا وحليا، ويلاحق السرياطي، المدير العام السابق لجهاز الأمن الرئاسي، بتهم التواطؤ وتزوير جواز سفر، وأوقف السرياطي في 14 يناير في المطار العسكري في العوينة بعيد مغادرة بن علي. ويثير دوره في فرار الرئيس السابق الذي أطاحت به ثورة شعبية تساؤلات عدة في تونس، إذ يشتبه كثيرون في أنه دفع الرئيس إلى الفرار على أمل تولي الحكم بنفسه، وبدأت المحاكمة، الثلاثاء الماضي، وأدلى خلالها السرياطي بشهادته عبر سرد روايته للأحداث في 14 يناير المشهود. وقال: إن بن علي لم يكن يعتزم في البدء الرحيل مع عائلته، وكان يفضل البقاء في تونس، إلا أنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة نزولا عند توسلات أبنائه، ويلاحق السرياطي بتهم أكثر خطورة، هي: التواطؤ ضد الأمن الداخلي للبلاد، والتحريض على ارتكاب جرائم وإثارة الشغب، سيحاكم عليها في محاكمة أخرى. ومن المقرر أن يدلي محامو المتهمين ال23 بمرافعاتهم الثلاثاء، وطالب بعضهم بإرجاء الجلسة، إلا أن القاضي رفض. ويواجه المتهمون احتمال الحكم عليهم بالسجن بين 6 أشهر و5 سنوات، بالإضافة إلى دفع تعويضات عالية، بحسب مصدر قضائي، ويمكن أن يصدر الحكم خلال النهار، أو يتم إرجاؤه إذا كانت الجلسة طويلة.
