"الدستور" يهدد بالانسحاب من خارطة الطريق.. و"الكرامة" يرهن خوض الانتخابات بإعادة محاكمة مبارك جاء قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ورموز نظامه بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فبعد أن قامت الأحزاب السياسية بإعداد قوائم المرشحين وتجهيز طرق الدعاية لخوض الانتخابات، فوجئت الأحزاب بحكم منافٍ للحكم الذي طالما انتظروه لتحقيق العدالة والقصاص لدماء شهداء ثورة 25يناير الذين ضحوا بحياتهم من أجل إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية التي طالما انتهكها الفسدة والفاسدين، معتبرين أن هذا الحكم بمثابة مؤامرة على الثورة والثوار. من جانبه، قال حزب الكرامة، إن أحزاب تحالف التيار الديمقراطي والتي تضم "الدستور والتيار الشعبي والتحالف الشعبي والعدل ومصر الحرية"، قررت إعادة دراسة موقف التحالف، من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وذلك خلال اجتماع التحالف المقرر له مساء اليوم، وذلك لبحث الموقف المشترك من الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأضاف الكرامة، في بيان له، اليوم، أنه سيطالب تحالف التيار الديمقراطي، بإعداد مشروع للعدالة الانتقالية يشمل حزمة تشريعات عاجلة تسمح بمحاكمة مبارك وأركان نظامه بتهم إفساد الحياة السياسية والمعيشية ونهب وبيع ثروات الوطن، ومطالبة النائب العام بضرورة تحريك البلاغات المقدمة ضد مبارك ورموز نظامه والتي قال الحزب، إنه تم استبعادها منذ فترة. وحمل الحزب، السلطة الحالية، المسئولية تجاه الحفاظ على ثورة الشعب في 25 يناير وموجتها الثورية في 30 يونيو والتي نص عليهما الدستور المصري، مؤكدا أن الحزب يتابع جميع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بعد صدور أحكام براءة مبارك ونجليه ورموز نظامه في قضايا قتل المتظاهرين وتصدير الغاز المصري لإسرائيل والقصور الرئاسية. وفي سياق متصل، أكدت هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور، أن الأحزاب ستتابع كل ما يحدث خلال الأيام القادمة، قائلة: "براءة مبارك مفترق الطرق"، موضحة أنهم الفترة المقبلة سيناقشون إمكانية الانسحاب من خارطة الطريق، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع القوى السياسية الأخرى والخبراء القانونيين لملاحقة الرئيس المخلوع ومحاسبته عن العديد من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب. وأضافت "شكر الله"، أنهم سيتواصلون مع باقي الأحزاب وذلك لإمكانية مقاطعة الانتخابات، قائلة: "لقد أصدر ملايين المصريين في 25 يناير 2011 حكمهم بحق الرئيس المخلوع ونظامه الفاسد الذي أفقر المصريين وأهمل كل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية واهتم فقط بتوريث الحكم لنجله عبر التزوير المتواصل لكل الاستحقاقات الانتخابية، ولن يتغير حكم المصريين في هذا الشأن مهما كانت المتغيرات الطارئة وبغض النظر عن أية أحكام تصدرها محاكم لم تكن قادرة على القيام بمهامها من الأساس نتيجة لإخفاء وطمس الأدلة وعدم قدرة القانون الجنائي العادي على التعامل مع جرائم مبارك العديدة من الأساس"، على حد قولها.
