قالت حركة "شباب ضد الانقلاب"، إن "أخطاء الماضي التي وقع فيها الثوار لايجوز الآن أن تكرر، وإن وجهتهم جميعًا هي إسقاط هذه الدولة إلى غير رجعة، وأن تحكم الثورة، وأن تعيش مصر حياة ديمقراطية جادة". وأضافت في بيان أصدرته اليوم، إن ما سمتهما "دولة عسكر السيسي التي تحكم الآن هي نفسها دولة عسكر مبارك"، في إشارة إلى تطابق النظام الحالي مع النظام الذي أطاحت به ثورة 25يناير 2011. وأشارت إلى أن "الحركة تدعم دعوة التظاهر في الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري تحت شعار "انتفاضة الشباب المسلم"، لكنها حذرت من أن "هناك أمًرًا تحيكه (السلطة) في هذا اليوم، والانقضاض على الحراك". وأوضحت أن "إنفاذ هذه الدعوة الشبابية يأتي قبل يوم واحد من جلسة الحكم الأخيرة في مسرحية محاكمة المجرم مبارك، في قضية قتل ثوار يناير، والذي من المتوقع أن يفرج عنه، أو يصدر بحقه حكما مخففا أو حكما مع وقف التنفيذ", على حد توقعها. وشددت الحركة المعارضة للسلطة الحالية على أنها "مستمرة حتى النهاية وإن كلف ذلك أعضاء الحركة حياتهم لتنفيذ مطالب ثورة يناير "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية". وأشارت إلى أنها ترصد بدقة "تحركات العسكر الأخيرة وحديث أبواقهم الإعلامية ومنتسبي سلطة الانقلاب من السياسيين، أو الذين باعوا ثورة يناير وتقلدوا مناصب تنفيذية أو استشارية ويريدون الآن أن يبيضوا وجوههم على حساب الشهداء والمعتقلين والثوار" وحذرت الحركة، السلطة من تنفيذ "مخططها الدموي الذي تسربت ملامحه ومعد له نهاية الأسبوع، بتكرار نموذج جريمة فتح السجون، وارتكاب مجازر بحق المعتقلين، ونشر مجموعات البلطجية الذين اتفقت مع محركيهم مؤخرا، أو حرق منشآت حكومية وخاصة، إلى آخر بنود الخطة"، على حد قولها. وأكدت أنها ترقب كغيرها من التيارات الثورية الوطنية الحكم النهائي في قضية المجرم مبارك، وتشدد الحركة أنه في حال تبرئة مبارك أو صدور حكم مخفف أو مع وقف التنفيذ فإن ردة فعل الحركة وأفرادها سيكون غير متوقع وحازم. وأنهت الحركة بيانها بدعوة كل القوى السياسية إلى "إعلاء مصلحة الوطن وإلى ضرورة وحدة الصف الثوري، ضد دولة مبارك التي لاتزال قائمة بأركانها، وأن يناير قادم وذكرى ثورته قادمة. وأن الغضب قد بلغ مداه. غضب لن يستطيع أحد وقفه".