قرّرت المحكمة الابتدائية في تونس تأجيل النظر في قضية فساد مالي وعقاري واستغلال نفوذ، يُحاكم بشأنها غيابيًا كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وابنته نسرين، وصهره محمد صخر الماطري. وقد جاء التأجيل بناء على طلب من محامي الدفاع عن ابن علي، حيث يعتبر الرئيس المخلوع هذه المحاكمات صوريَّة وسياسيَّة، تهدف إلى التشهير به، لصرف الأنظار عن الصعوبات التي تواجهها الحكومة المؤقتة في إدارة شؤون البلاد. ويُواجه الرئيس السابق في القضية الأولى اتهامًا بالتدخل الشخصي لتمكين ابنته وزوجها من شراء قطعتي أرض بأقل من السعر السائد في أحد أحياء العاصمة التونسية الراقيَّة. ويُتهم ابن علي الذي فرَّ من البلاد يوم 14 يناير الماضي بعد الإطاحة بحكمه في انتفاضة شعبيَّة وصهره بالاستيلاء على قطعة أرض في نفس الحي كانت مخصصة في بادئ الأمر لإنشاء حديقة عامة عليها، لكن أُعيد تصنيفها لتصبح قطعة سكنيَّة مما رفع من قيمتها كثيرًا. الجدير بالذكر أنَّ المحكمة قد حكمت الشهر الماضي على ابن علي وزوجته في القضية الثانية بالسجن 35 عامًا، والغرامة 45 مليون يورو لاختلاسهما أموال الدولة، بعد أن عثرت الشرطة على مبالغ طائلة ومجوهرات في قصرهما.