قال أستاذ القانون المدنى بجامعة الإسكندرية، سمير تناغو: إن «وزير العدل يستطيع حل مشاكل آلاف الأقباط الحاصلين على أحكام نهائية بالطلاق ولا يستطيعون الحصول على تصريح زواج ثانٍ من الكنيسة بأقل الأدوات التشريعية، وذلك من خلال إنشاء جهة إدارية داخل مصلحة الشهر العقارى تختص بتوثيق عقود الزواج بين الأقباط المصريين بشكل محدود». وعلى أثر تصاعد الخلافات بين الأقباط والأنبا بولا رئيس المجلس الأكلريكى بالوكالة عن البابا، وهو الخلاف الذى وصل إلى حد استخدام كلاب الحراسة فى إرهاب المتظاهرين الأقباط داخل الكاتدرائية فيما عرف فى الأوساط القبطية ب«موقعة الكلب»، قال تناغو، فى لقاء مع «الشروق» إن الأزمة يمكن حلها «بكل سهولة وبأقل الأدوات التشريعية فقط على وزير العدل أن يصدر قرارا إداريا بتخصيص موظف كموثق منتدب عن وزارة العدل لتوثيق عقود الزواج بين الأقباط، فتنته هى مشاكل آلاف الحاصلين على أحكام طلاق، ودون أن تضطر المحاكم إلى الدخول فى صدام مع الكنيسة لإرغامها على أداء طقوس دينية يستحيل أن يرغمها عليها أحد». وأضاف: فى الأصل الزواج عقد مدنى رضائى، يليه طقس دينى، لكنه لا يستقيم بأى حال دون الشق المدنى القانونى، والموظف المنتدب موثق من وزارة العدل هو المسئول عن تحرير العقود، والتداخل حدث عندما جعل القانون رجل الدين هو نفسه الموظف المنتدب من وزارة العدل كموثق، والمفترض ألا تكون هذه المهنة مقصورة على رجال الدين بل يتم فصل الشق المدنى من الزواج عن الشق الدينى». وتابع: «يمكن لأى اثنين من الأقباط أن يوثقا عقد الزواج الخاص بهما فى الشهر العقارى إذا كان الموظف متساهلا، لكن هذا لا ينظمه قرار إدارى، وبالتالى فحل المشكلة فى يد وزير العدل». وأوضح تناغو أن القرار الإدارى «هو أدنى مستويات التشريع الذى يبدأ بالدستور وأقل منه فى المستوى القانونى، ثم فى مستوى أقل اللائحة والتى تعتبر شكلا من التشريع الفرعى، والقرار الإدارى هو المطلوب لحل مشاكل آلاف الأقباط المعلقة منذ سنوات». وتعليقا على ما إن كان القانون الحالى يتيح تنفيذ هذا الاقتراح، قال تناغو: «القانون الحالى كافٍ جدا، ويسمح بالفعل بتوثيق عقود الزواج بين المسيحيين فى الشهر العقارى، بشرط أن يكون أحدهما أجنبيا، بينما لم يتم تعيين موظف مختص بتوثيق العقود بين المسيحيين المصريين داخل الشهر العقارى، هذه هى كل المسألة». واستنكر تناغو الوضع القانونى الحالى والذى يدفع القضاء للصدام مع الكنيسة وقال: «فى فرنسا عقب الثورة الفرنسية قبل مائتى عام، نص القانون بوضوح على أن الزواج هو العقد المدنى، ولمن يريد أن يحصل على مباركة الكنيسة أو أى مؤسسة دينية أن يتزوج فيها بعد إتمام العقد المدنى، أما فى مصر، وبالرغم من أن القانون يؤكد مدنية عقد الزواج، فإن غياب القرار الإدارى يتيح لموظف الشهر العقارى توثيق عقود المسيحيين المصريين، فى حالة امتناع موثق الكنيسة، أدى إلى كل هذا الخلط». من جهة أخرى، تصاعد الغضب القبطى داخل الكاتدرائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر على أحداث «موقعة الكلب» فى الكاتدرائية، فيما اعتبره مصدر كنسى تهديدا لنفوذ الأنبا يؤانس وشرعية الأسس التى تحكم عمليات منح تصاريح الزواج للأقباط داخل المجلس الإكلريكى ومدى نزاهتها. وانطلقت عشرات المجموعات الإلكترونية لمهاجمة الأنبا يؤانس صاحب الكلاب البوليسية والأنبا أرميا لاستخدامهما كلاب الحراسة فى مواجهة متظاهرين أقباط، وخلال ساعات انضم المئات لمجموعات إلكترونية وتم تصميم عدة بوسترات تظهر كلابا بوليسية فى يد رجل دين يهدد بها متظاهرين، وظهرت عشرات التعليقات على تويتر قد يكون أشهرها «البابا دائما ما يقول ربنا موجود، والأنبا بولا يضيف: والكلاب تحمينا»، و«الكلب والجمل إيد واحدة». وعلى صعيد متصل علمت «الشروق» أن الأنبا يؤانس يعمل الآن من خلال عدد من مؤيديه من الشباب على التصدى لمجموعة واسعة الانتشار على الفيس بوك تحمل اسم «يوأنس الأسقف أم يهوذا يُبعث من قبره تلميذ البروتستانتى المشلوح عاطف عزيز»، خاصة وقد قارب عدد أعضاء المجموعة التى تتهم يؤانس بتبعيته لأفكار بروتستانتية تهدف إلى تخريب الكنيسة بحسب المجموعة إلى نحو ثلاثة آلاف عضو، وهو ما اعتبره الأنبا يؤانس تهديدا لنفوذه وصورته فى الكنيسة. وبحسب مصدر مقرب من الأنبا يؤانس فإنه كلف عددا من الكهنة بمحاولة التعرف على منشئى المجموعات للضغط عليهم فى كنائسهم لإيقافها فورا، كما يجهز لحملة الكترونية من خلال مؤيديه للرد على هذه المجموعة ومجموعات أخرى منها «على جثثنا أن تجلس يا أنبا يؤانس على كرسى مارمرقس». إلى هذا أعلنت الكاتدرائية المرقصية بالإسكندرية عن تنظيم مؤتمر صحفى الأحد المقبل بشأن الخطوات القانونية التى ستتخذها فى مواجهة تقاعس الداخلية عن محاسبة مرتكبى حادث تفجير كنيسة القديسين مطلع العام الحالى، خاصة أن جوزيف ملاك محامى الكنيسة فى هذه القضية اكتشف خلو أوراق القضية من تحريات الداخلية، مما يعنى قانونا، بحسب جوزيف، أن الداخلية لم تجر أية تحريات فى القضية على الرغم من مضى سبعة أشهر على الحادث، كما أنها لم تقدم أى متهم للحادث باستثناء المتهم المصرى أحمد لطفى إبراهيم التى أخلت سبيله بعد الثورة لعدم كفاية الأدلة.
