استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة "الأسبوع"، قرار المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بعدم دستورية مقترحات "لجنة فبراير" وكل ما ترتب عنها، ما يعني ضمنيًا حل مجلس النواب المنقعد في طبرق، والموالي للواء خليفة حفتر، قائد عملية "كرامة ليبيا"، مشيرًا إلى أن هذا الحكم سيؤجج المزيد من الفوضى في الدولة الجارة الشقيقة. وأضاف "بكري"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "الحكم لا يستند إلى أسباب موضوعية وإنما تشوبه شبهة سياسية، مجلس النواب جاء نتاج انتخابات نزيهة لكن الإخوان فشلوا في الحصول على عدد كبير من المقاعد والآن بعد تقدم الجيش ودعم الحكومى الحالية للجيش، في حربه علي الإرهاب جاء هذا الحكم الجائر ليعيد الأوضاع إلى المربع صفر". ويذكر أن المحكمة الدستورية العليا الليبية، حكمت، اليوم الخميس، بعدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، وسط تظاهرات شعبية خرجت في العاصمة طرابلس تأييداً للقرار. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة أعلنت، قبل أيام، تأجيل جلسة الحكم إلى اليوم لترك المجال للمشاورات للوصول إلى قرار حول المجلس الذي أعلن التحالف رسميًا مع اللواء الليبي السابق خليفة حفتر. وتشهدُ ليبيا ازدواجية بين مؤسستي المؤتمر الوطني العام - المنتهية ولايته - المنعقد في طرابلس، والبرلمان الذي يجتمع نوابٌ منه في مدينة طبرق، وكان نوابٌ احتجوا على قرار البرلمان نقل جلساته إلى طبرق وعدم تسلمه بشكل رسمي من المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.