أعرب عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم الاثنين عن تأييدهم تشديد العقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد والمقربين منه ودعوا إلى تغيير في النظام في سوريا مع استمرار القمع. وبالنسبة إلى فرنسا، قال وزير خارجيتها الان جوبيه على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل "إننا منفتحون تماما على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي". واليوم الاثنين، دانت فرنسا مرة اخرى أعمال العنف في سوريا ودعت نظام الرئيس بشار الأسد إلى "البدء دون تأخير بعملية انتقالية ديموقراطية" في بلاده. وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان أن "أعمال العنف في سوريا التي أوقعت من جديد عشرات القتلى في الأيام الأخيرة غير مقبولة"، و"تدين فرنسا مرة أخرى بأقسى العبارات استمرار التجاوزات ضد المتظاهرين المسالمين"، معربا عن تأييد باريس فرض عقوبات أضافية على المسئولين في النظام السوري. وقال وزير الشؤون الأوروبية الهولندي بن كنابي من جهته إنه "يؤيد بقوة العقوبات الإضافية". وأضاف "ينبغي أن يضع الرئيس الأسد حدا للقمع الآن والبدء بإصلاحات ديمقراطية حقيقية أو ترك السلطة". وأقر وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بأنه "سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدة"، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سبق أن أقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. وفي إعلان يتوقع أن يتبناه الوزراء الأوروبيون اليوم الاثنين، يحذر الاتحاد الأوروبي أنه طالما يواصل نظام بشار الأسد مساره، فإن الاتحاد الأوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسؤولين أو المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية. وسبق ان تبنى الاتحاد الأوروبي ثلاث دفعات متتالية من العقوبات ضد مسؤولين كبار في النظام بينهم الرئيس السوري نفسه، إضافة إلى شركات على علاقة بالسلطة، وكذلك ضد مسؤولين في الحرس الثوري الايراني (الباسداران) المتهمين بمساعدة النظام السوري على قمع المحتجين. وأعتبر هيج أن "القرار يعود إلى الشعب السوري. لكني أعتقد أنه يجدر بالرئيس الأسد إجراء إصلاحات أو الانسحاب من السلطة". وأعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها "ليست مسألة أشخاص. أنها مسألة نظام. على النظام أن يفسح في المجال أمام نظام جديد. هذا أمر واضح للغاية". وأضاف أن "النظام وصل إلى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. أنه عامل مشجع". من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن "لا يمكننا أن نقرر من بروكسل أمورا عملية للسعي إلى تغيير نظام الرئيس الأسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك". وأضاف "لا أقول أنه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي أو تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب أن تكون أكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف إطلاق النار على المتظاهرين على الأقل". وبحسب وليام هيج، فإنه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة إلى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لها من التأثير على سوريا أكثر من عدد كبير من الدول الغربية". وتشهد سوريا منذ أربعة أشهر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي رد بقمع أوقع حتى الآن أكثر من 1400 قتيل وأدى إلى توقيف أكثر من 12 ألف شخص ونزوح آلاف آخرين بحسب الناشطين في مجال حقوق الإنسان.
