طلب موظفو مديرية التضامن الاجتماعى فى الإسكندرية من أهالى شهداء ومصابى الثورة الانتظار لملء استمارة التعويضات التابعة للصندوق الذى يشرف عليه رئيس الوزراء، حتى الشهر القادم لحين وصول الاستمارات من القاهرة، حسبما قالوا، وهو ما أثار غضبهم، بالإضافة إلى ما وصفوه بأنه معاملة مهينة للغاية، وذلك فى الوقت الذى نفى فيه الدكتور محمد الحلوانى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ذلك، مؤكدا أن استمارات الصندوق موجودة بالفعل فى المديرية. وقال أحمد عبدالقادر، أحد المصابين، إنه ذهب إلى المديرية عقب بيان القوات المسلحة بإنشاء الصندوق، لكنه فوجئ بعدم وجود الاستمارات المخصصة له، علاوة على تعنت المسئولين فى الأوراق المطلوب تقديمها للحصول على الاستمارة، مضيفا أنهم طالبوه بتقديم ما يفيد بإصابته خلال أحداث الثورة وعلاجه فى مستشفى حكومى رغم أنه عانى من الإهمال فى المستشفى الحكومى وتم نقله لأكثر مستشفى خاصة على نفقته الشخصية دون النظر إلى حالته الصحية وفقده لسمعته. وهو ما اتفقت فيه معه والدة الشهيد محمد حمادة الرشيدى، 17 سنة من منطقة رمل ثان، حيث قالت إنها ملت من المعاملة السيئة التى تعامل بها فى المصالح الحكومية وإنها تشعر بالإهانة بسبب هذا التعويض الذى يشعرها بأنها تقوم بالتسول على ابنها الشهيد، وأضافت: «أصبحت أشعر أن هذا الصندوق ليس سوى مجرد حبر على ورق ومسكنات أصبحت لا تشفى جروحنا»، مؤكدة أنها سوف تستمر فى اعتصامها مهما حدث وحتى إن قام جميع المعتصمين بإخلاء ساحة الميدان، باعتبار أن مطلب القصاص بالنسبة لها ولكثير من أهالى الشهداء أهم من أموال الدنيا بأكملها. من جانبه، رفض الدكتور محمد الحلوانى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية ذلك، وقال إن هذا الكلام عار تماما من الصحة وإن الاستمارة موجودة بالمديرية من صبيحة إعلان المجلس العسكرى عن الصندوق، مشيرا إلى أنه لو كانت هناك أى إساءة فى التعامل فهذا سلوك شخصى بلا أى علاقة بسياسة المديرية، مؤكدا أنه إذا تقدم أى مصاب أو أسرة شهيد بشكوى من أى موظف لديه فسوف يتخذ معه الإجراءات القانونية اللازمة. وتابع أن الأوراق المطلوبة من أسر الشهداء والمصابين ليس للمديرية علاقة بها فهى أوراق مطلوبة من قبل المجلس العسكرى، وأن الوزارة والمديرية مجرد وسيط بينهما لتكمل الإجراءات الإدارية، وليس من حق أى مسئول بالمديرة التعنت فى طلب أى ورقة من الأوراق.
