قال موقع "المونتيور" الأمريكي إن وزارة الصحة المصرية تواجه اتهامات من نقابة الصيادلة المصرية، وعددا من شركات الأدوية والخبراء في مجال الأدوية باستغلال مرضى فيروس "سى" كفئران تجارب لعقار "سوفالدي" الجديد. وأضاف الموقع في تقرير له إنه بعدما تم الكشف عن أن العقار ما زالت مادته الفعالة تحت التجارب ولم تقر، فجر ذلك إشكالية كبرى بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة المصرية، خصوصاً بعدما تقدم آلاف المرضى إلى الوزارة للحصول على العقار، وتمت إجراءات الصرف بالفعل، وتمّ تسريبه للبيع في الصيدليات الكبرى في مصر، إضافة إلى اتهامات خاصة بمخالفات استيراد العقار وتسجيله وتداوله. ونقل الموقع عن وكيل نقابة الصيادلة في مصر الدكتور محمد سعودي قوله "في مصر تم إجراء التجارب على 100 حالة فقط وهذا الرقم بالنسبة لعلم الإحصاء غير كافٍ لاستخدام هذا الدواء على ملايين المرضى المصابين بهذا النوع من الالتهاب الكبدي". وأكّد سعودي أنّ مجلس إدارة النقابة يعمل حاليّاً على اتّخاذ إجراءات لمقاضاة الحكومة المصريّة، والتقدّم ببلاغ للنائب العام، بعدما تم التأكّد من أنّ الشركة الأمريكية المنتجة للدواء "جلياد"، تقوم بعمل إقرار يوقّع عليه المريض المتقدّم للحصول على العلاج، بمثابة الموافقة على إجراء تجارب على المريض، ولا يمكن لأيّ مريض في حال رفضه الموافقة على الإقرار، أن يأخذ الدواء. وأوضح أنّه جرى العرف أنّ المريض في أمريكا يتقاضى مبلغاً ماليّاً في حال إجراء أبحاث عليه، وهذا بروتوكول معمول به في الكثير من دول العالم. ولفت وكيل نقابة الصيادلة إلى أنّ وزارة الصحّة تجبر المريض على إجراء فحوص طبيّة بكلفة ما يقارب 1800 جنيه لمعرفة حالته، وإذا كان يستحقّ العلاج أم لا. وأضاف سعودي "على الرغم من أن سعر الدواء ما زال مرتفعاً ولا يكفي كل المرضى، فالدولة قامت باستيراد 225 ألف عبوة تكفي 50 ألف مصاب، في حين أن عدد المرضى المسجّلين هو مليونان تمّ تشخيص حالاتهم بالفعل، إضافة إلى ما يقارب ثمانية ملايين مصاب، ولم يتمّ تشخيص حالاتهم. ويزداد هذا العدد بمقدار 180 ألف مريض سنويّاً، ممّا يجعل هناك مخالفة دستوريّة وفقاً للدستور المصريّ وكلّ دساتير العالم، التي تنصّ على حقّ العلاج لكلّ المواطنين من دون تفرقة". ونقل الموقع عن رئيس وحدة الأورام في المعهد القومي للكبد الدكتور محمد علي عز العرب قوله إنه إذا كان العقار للعلاج وليس لاستكمال الأبحاث الخاصة به على المصريين، فكان ينبغي أن تكون هناك ورقة منفصلة عن استمارة تسجيل العلاج وفي شكل اختياري وليس إجبارياً، وأن يمنح المريض اختيار خضوع نتائجه إلى الأبحاث.
