إتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ميلشيات شيعية موالية للحكومة العراقية بتنفيذ مجزرة في مسجد سني قبل أشهر، راح ضحيتها عشرات القتلى، ودعت الحكومة لنشر التحقيقات في الهجوم الذي وقع قرب نقاط تفتيش للجيش دون تدخل منه، وانتقدت حلفاء العراق بسبب تجاهلهم للمجزرة، وتساءلت بالتالي عن سبب "استغراب" توسع تنظيم داعش. وقالت المنظمة في بيانها إن المليشيات الموالية للحكومة "تزداد جرأة وتتزايد جرائمهم فظاعة" متهمة حلفاء العراق والحكومة في بغداد ب"تجاهل هذا الهجوم المروع" مضيفة: "وبعد ذلك يتساءلون لماذا اكتسب تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد تلك الجاذبية وسط التجمعات السنية." ولفتت المنظمة إلى أن ضحايا المذبحة على أيدي مليشيات عراقية موالية للحكومة وكذلك قوات الأمن "تعرفوا على المعتدين وكانوا يعرفونهم بأسمائهم" داعية الحكومة إلى نشر التحقيقات التي تجريها في الهجوم على مسجد مصعب بن عمير في 22 أغسطس/آب الماضي 2014، الذي تسبب في مقتل 34 شخصاً، وتقديم المسئولين عنه إلى العدالة. وبحسب أقوال خمسة من الشهود الذين تحدثوا للمنظمة، فإن بعض المهاجمين كانوا بثياب مدنية وبعضهم الآخر كان زي الشرطة، وأطلقوا النار على المصلين بأسلحة آلية فيما كان الإمام يلقي خطبة الجمعة، ونقلت عن أحد الناجين قوله إن مسلحا كان يضع عصابة الرأس التي "عادة ما يرتديها أفراد المليشيات المنتسبة إلى عصائب أهل الحق" وهي ميليشيا شيعية تقاتل إلى جانب الحكومة. وأكد الشهود أن هناك نقطة تفتيش تابعة للجيش على بعد 200 متر من المسجد، ونقطة تفتيش تابعة للشرطة على بعد 150 متراً منه، لكن قوات الأمن لم تستجب للهجوم رغم بث أصوات الطلقات من مكبر الصوت الخاص بالمسجد، وإمكانية سماعها من مسافة لا تقل عن 600 متر. ولفتت المنظمة إلى أنها تواصلت مع الناطق باسم الداخلية العراقية، العميد سعد معن، مضيفة أن الهجوم يتفق مع "نمط الاعتداءات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، ومنها عمليات خطف وإعدام ميداني، بأيدي المليشيات الشيعية، عصائب أهل الحق وألوية بدر وكتائب حزب الله، في محافظاتبغداد وديالى وبابل."
