قالت مجلة فورين بوليسى، إنه إذا ما واصلت أسعار النفط تراجعها، فإن دول الخليج العربى ربما لا تكون قادرة على مواصلة تدفق أموال المساعدات لجيرانها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التى لا يتمتعون بمخزونات كبيرة من الغاز الطبيعى والنفط، مثل مصر والمغرب. وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه لعقود طويلة عملت دول الخليج الغنية على دعم جيرانها العرب فى المنطقة، لتجنب النفوذ الأوروبى الكبير ولضمان الاستقرار السياسى فى المنطقة التى تفتقر للاستقرار عبر تاريخها. وأضافت أن هذا الأمر يجعل الصحة المالية لدول الخليج شاغلا رئيسيا للقاهرة والرباط وعمان، وقال صندوق النقد الدولى، هذا الأسبوع، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستعد لعام آخر من النمو المخيب للآمال. وحذر مسعود أحمد مدير الصندوق فى المنطقة، أن بلدان مثل السعودية ربما تواجه عجز العام الماضى إذا ما واصلت أسعار النفط تراجعها، مشيراً إلى أنه بالنسبة لبلدان الخليج ككل، فإن تراجع أسعار النفط قد يؤدى إلى تقليص فوائضها المالية المتوقعة البالغة 175 مليار دولار. وتشير المجلة الأمريكية إلى أن هذه المؤشرات ربما تضع ضغوطا إضافية على تلك البلدان لإصلاح ميزانيتها التى لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، حيث تستخدم دعم الطاقة الذى يشجع على التبذير ويكلف الحكومات مليارات الدولارات سنويا، ففى الكويت، تبلغ تكلفة الوقود فى محطات البنزين 0.19 دولار ثمن اللتر الواحد. وفيما أعلنت مصر والمغرب والأردن وتونس عن خطط لخفض دعم الطاقة لتوفير النفقات، فإن دول الخليج الغنية بالنفط تدرس خطوات مماثلة، تقول فورين بوليسى. وتضيف، لكن هناك خطر آخر محتمل فى المنطقة، يتعلق بالأثار المترتبة على الميزانية بعد تراجع أسعار النفط مما يقوض المساعدات الخارجية السخية التى تضخها السعودية والإمارات وآخرون لمصر والأردن والمغرب من أجل الحفاظ على اقتصاداتهم ودرء شبح حكومات غير صديقة غارقة فى الأيديولوجية الإسلامية المتشددة، وقد رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، توقعاتها بالنسبة للتصنيف الائتمانى لمصر من سلبى إلى مستقر، مشيرة إلى أن المساعدات الخارجية من دول الخليج كانت دافعا رئيسيا فى تحسين التصنيف.