تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، ثالثة جلساتها لنظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب». وأسندت النيابة إلى المتهمين فى تلك القضية، ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدية مجحفة مع الجانب المصرى، مما أضر بالمال العام بمبلغ 714مليونا و980 ألفا و997 دولارا أمريكيا و86 سنتا، تمثل قيمة الفارق بين السعر، الذى تم بيع الغاز الطبيعى المصرى به إلى إسرائيل، والأسعار السائدة فى ذلك التوقيت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد. وقامت المحكمة فى الجلسة الماضية بفض الأحراز والتى تضمنت أوراق العقود والمستندات المرفقة بها والتحقيقات. كما طلب جميل سعيد، محامى وزير البترول الأسبق، ضم القضية التى يحاكم فيها مبارك وحسين سالم فى ذات موضوع الدعوى إلى تلك القضية، حفاظا على حسن سير العدالة وعدم محاكمة المتهم الأساسى فى القضية والشريك فى قضية اخرى، وطلب التصريح له بالحصول على صورة رسمية من التحقيقات التى تمت مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى ذات الاتهامات، والتى انتهت إلى إحالته لمحكمة الجنايات، وحددت جلسة 3 أغسطس المقبل لنظرها، وصورة من أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت، ووقف نظر الدعوى لحين الفصل فى القضية الأخرى، وفقا لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب حظر النشر فى القضية لأنه يسىء إلى موقف المتهمين، ويتناول أمورا تتعلق بالأمن القومى المصرى. وانضم دفاع باقى المتهمين إلى طلبات دفاع المتهم الأول، بالإضافة إلى استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وخمسة شهود جدد فى القضية، ومنهم خالد عياد والذى رأس أول اجتماع فى عام 2007، واستدعاء عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، والتصريح باستخراج بيان بتعاقدات وزارة البترول مع الشركة القابضة للغازات، موضحا به العائد المحقق لجميع عقود تصدير الغاز سواء كان طبيعيا أو مسالا، خلال الفترة من عام 2008 إلى 2010، وتشكيل لجنة فنية ذات خبرة فى مجال صناعة وتجارة الغاز الطبيعى لإعداد تقرير بشأن القضية، وتمسك الدفاع بالطعن بالتزوير على مذكرة اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 17 سبتمبر 2007، وطلب الدفاع من المحكمة، استبعاد تلك المذكرة لكونها وهمية بدليل عدم تقديم مجلس الوزراء الأصل منها. وأصر الدفاع على الاطلاع على جميع أوراق قضيتى تصدير الغاز لاسرائيل وتصوير نسخة منها، إلا أن المحكمة تحفظت على تصوير أوراق معينة، منها العقود وبنود العقود والاتفاق والترجمة الخاصة بالعقود، وعدلت المحكمة عن تسليم الأوراق الخاصة بترجمة العقود حرصا على الأمن القومى المصرى، وانه سوف يتم إرسال تلك الأوراق عبر النيابة العامة بصفة رسمية.
