بعث الإتحاد التعاونى الزراعي، بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بإعادة هيكلة 7 آلاف جمعية زراعية على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان تقديم خدمات للفلاحين. وقال " ممدوح حمادة" رئيس الاتحاد، أن هناك تعديلات جديدة لقانون التعاونيات تم عرضه على رئاسة الجمهورية، لإصدار قرار به للمساهمة فى إعادة هيكلة 7 آلاف جمعية تعاونية زراعية على مستوى الجمهورية فى خدمة القطاع الزراعى. وأشار رئيس الإتحاد التعاوني، إلى أن التعديلات الجديدة تحقق أهداف الدولة فى إحراز تقدم ملموس للزراعة، وطموح المزارعين فى الحصول على قيمة نقدية لمنتجاتهم مع توفير جميع مستلزمات الإنتاج حتى لا يضطر للجوء إلى تجارة السوق السوداء. وأضاف، من أهم التعديلات الجديدة لقانون التعاون الزراعى، اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الإغراض هى قاعدة البنيان التعاونى لأهمية الجمعية المحلية، وإلغاء تأسيس الجمعيات النوعية على مستوى قرية أو أكثر لعدم زيادة عدد الجمعيات ولتكوين كيان اقتصادى قوى، وألا تقل المساحة الزراعية التى تخدمها الجمعية عن 1500 فدان يتم دمج الجمعيات ذات الزمام الصغير أو الضعيفة وغير النشطة فى أقرب جمعية قوية لها، وذلك لإنشاء كيانات قوية ودمج الجمعيات العامة النوعية بحيث تكون على أساس وظيفى وليس محصولى، وذلك لإنشاء كيانات قوية.