قررت لجنة التشريعات الاجتماعية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعى، والتى يرأسها سامح عاشور، نقيب المحامين جعل التحكيم الرياضى إجباريا لجميع الهيئات الرياضية. وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت بحضور وزير الشباب فى اجتماعها مساء أمس الأحد، على أن تخضع جميع الهيئات الرياضية للتحكيم وإبعاد منازعتها عن مجلس الدولة، على أن يكون اللجوء للمحكمة فقط للطعن على قرارات التحكيم، موضحًا أن اللجنة لم تحسم بعد موقف روابط المشجعين "ألتراس"، وتبعيتها هل ستكون للأندية أم لغيرها وموقعها من القانون. وقال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إن روابط المشجعين لن توضع فى القانون وسيترك أمرها للأندية فقط، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون موحد للشباب والرياضة من بابين الأول للشباب والأخير للرياضة.