صوت البرلمان المجري الذي يسيطر فيه حزب رئيس الوزراء المحافظ فيكتور اوربان على غالبية الثلثين، لمصلحة فرض "ضريبة الهمبورغر" ابتداء من سبتمبر التي تستهدف الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من السكر والملح والكافيين والكربوهيدرات. ويستهدف القرار المجري بالدرجة الأولى البسكويت المملح والمحلى بالإضافة إلى مشروبات الطاقة والحلوى المعلبة مسبقا. وبعد ضرائبها المثيرة للجدل على المصارف ومؤسسات الاتصالات والطاقة والتوزيع، أعلنت الحكومة المجرية فرض "ضريبة الهمبورغر". وقال وزير الاقتصاد غورغي ماتولسكي آنذاك ان "الوزارات تفحص التأثيرات الممكنة لفرض هذه الضريبة، بما ان الدراسات التي أجريت خلال السنوات الماضية حول عادات المجريين الغذائية وتأثيراتها في الصحة أظهرت أن الأمراض المرتبطة بالاستهلاك الكبير للدهون والملح قد تزايدت".