قال اللواء محمود جوهر، الخبير الأمنى، إن إصدار قانون مشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى تأمين المنشآت الحيوية وإحالة المتهمين بأى اعتداء على تلك القوات للمحاكمة العسكرية ليس سوى تقنين لأوضاع هى موجودة ومطبقة على أرض الواقع بالفعل. وأوضح جوهر أنه ومنذ أحداث ثورة 25 يناير والقوات المسلحة تشارك بالفعل فى تأمين المنشآت الحيوية وبالتالي فالقانون لم يأت بجديد، سوى محاكمة كل من يتهم بالاعتداء على أحد أفراد الأمن أمام المحاكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن السبب وراء خروج هذا القانون حاليًا هو تفعيل وتقنين الوضع القائم بالفعل على أرض الواقع، وشدد الخبير الأمنى على أن هذا القانون لا يتعارض مع مواد الدستور. فيما أكد اللواء عادل سليمان، الخبير الاستراتيجي، أن القانون الصادر اليوم بمشاركة الجيش في تأمين المنشآت الحيوية ليس بالأمر الجديد، وإنما هو إقرار للأمر الواقع، قائلاً: الجيش مشارك في حماية المنشآت منذ ثورة يناير حتى الآن، وما حدث اليوم هو تقنين للوضع لن يؤثر على التحركات في الأرض. وعن تأثير ذلك القانون في التعامل مع من يتعرض للمنشآت الحيوية طبقاً للقانون العسكري قال "سليمان" ل"المصريون": إن الناس لديها خلط بين القانون المدني والقانون العسكري.
