طالبت لجنة القوات المسلحة، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور ماهر هاشم بتخصيص أوسمة باسم شهداء الثورة 25 يناير يطلق عليها اسم وسام الحرية أو التحرير أو الشهداء أسوة بشهداء حرب أكتوبر، من أجل تخصيص راتب شهري لأسرة الشهداء، على غرار حملة وسام "نجمة سيناء" الذي منح لشهداء أكتوبر. وشددت اللجنة في توصياتها التي سيتم تقديمها للدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس المؤتمر على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد حملة التوقيعات من جانب أقباط المهجر ضد استقرار مصر، بزعم فرض الوصاية عليها، ودعت البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى التصدي للوثيقة التي أصدرها مجموعة من قيادات أقباط المهجر. وطالبت اللجنة بالإعلان فورًا عن الحد الأدنى والأعلى للأجور، وعزل جميع القيادات الإدارية التي تشغل أكثر من منصب في وقت واحد، وأن يتم إعادة هيكلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة وإنشاء وزارة خاصة للشباب واستغلال جميع مقرات الحزب "الوطني" المنحل بالمحافظات لصالح مراكز إعداد القادة، لتأهيل الشباب سياسيا وإداريا، وأن يتم التصدي لظاهرة الأموال الأجنبية والإعلان الفوري عنها وتغليظ عقوبة الكيانات التي تتلقى هذه الأموال ودون إعلان. ودعت إلى التصدي للأحزاب التي يؤسسها "بقايا وفلول" الحزب "الوطني" وحصرهم من خلال قواعد بيانات، واعتبار أعضاء الحزب السابقين الذين أفسدوا الحياة السياسية "خائنين"، مع تطبيق الحرمان والعزل السياسي عليهم. وقال الدكتور ماهر هاشم رئيس اللجنة، إن اللجنة بعد زيارتها لمركز استخدامات أراضى الدولة تطالب بتطوير المركز ومنحه سلطات الضبطية القضائية، وأضاف: طالبنا وزير الأوقاف بالتوقف فورا عن بيع أراضى الدولة أو التحويل الزراعي إلى سكن على أن تقدم جميع الخرائط الموجودة لديها، وتشكيل لجنة عليا لمحاسبة الأوقاف على ما تم من مخالفات سابقة. وأوصت اللجنة بتطوير الهيئات الرقابية وإنشاء وزارة للموارد البشرية، وانتقدت بشدة وجود أكثر من ألف شخص يتقاضون أكثر من مليون جنيه شهريا، في الوقت الذي لا يتعدى فيه قيمة معاش الضمان الاجتماعي نحو 130 جنيها، وبينما يوجد 40 مليون مصري فقراء. وطالب المجلس العسكري ومجلس الوزراء بتفعيل مجلس شباب الثورة، على أن يكون بديلا عن جهاز الشباب والرياضة. يأتي هذا فيما أكد أبو العز الحريري عضو "الائتلاف الشعبي"، أن شباب الثورة سوف يستمر في خوض المظاهرات والمليونيات، وحتى يتم تحقيق المطالب المشروعة، وقال إن "الثورة تعنى تصحيح الأخطاء السياسية والاقتصادية ومحاسبة الفاسدين عن خراب مصر"، وتابع: للأسف حتى الآن لم تحقق الثورة أهدافها. وتساءل أعضاء مجلس الشعب السابقين الدكتور جمال زهران ومحمد العمدة وصلاح الصايغ وسعد عبود عن أسباب تجاهل مطالب الثورة، وتساءلوا: لمصلحة من يتم ذلك، وأين هي المحاكمات العلنية والناجزة؟ وأين أموال مصر التي تم تهريبها؟ وأين الحكومة من مطالبات تطهير وزارتي الداخلية والإعلام وتطهير القضاء. وانتقدوا بيانات المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الصادرة خلال الساعات الماضية، والتي لم تحمل جديدا، وقالوا: للأسف جاءت جميعها فارغة المضمون وهزيلة وإنشائية، وتشبه البيانات السابقة للنظام البائد بقيادة الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأكدوا أن الشرعية تأتى من خلال الشعب ومطالبه التي يجب تنفيذها دون أي تباطؤ، وتساءلوا: لماذا يتم تجاهل الرأي في ميدان التحرير وفي ميادين المحافظات الأخرى منذ الجمعة الماضية، وحتى الآن؟، ولماذا تأخر التعديل الوزاري لمدة أسبوع، بعد أعلن رئيس الوزراء أنه سوف يكون هناك تعديل وزاري خلال 48 ساعة. وأكد النواب السابقون، أن ثورة الشعب لن تهدأ، ولن يترك الشباب الميادين العامة إلا بعد تحقيق مطالبهم، وذلك من خلال المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق، وسرعة إصدار الأحكام الرادعة لهم. وتساءلوا: كيف يقبل أسر الشهداء أن يشاهدوا قتلة أبنائهم يستمتعون بالحرية، ويتقلدون المواقع القيادية بوزارة الداخلية، وتصدر في حقهم أحكام بإخلاء سبيلهم رغم أن الجريمة لا تحتاج إلى هذه الجلسات الخاصة، وأن الشعب المصري غير فاقد الذاكرة، عندما تم الحكم على محاميّ طنطا في محاكمة عاجلة لم تستغرق أسبوعا صدر فيها حكم بالحبس 5 سنوات لكل منهما لمجرد الاعتداء اللفظي على أحد أعضاء النيابة العامة. وتساءل النواب السابقون: لماذا نفاجئ بتأجيل العديد من جلسات محاكمات رموز النظام الفاسد، في الوقت الذي كانت تصدر فيه الأحكام السريعة والناجزة على معارضي الرئيس السابق حسني مبارك، والزج بهم في السجون، وكيف يتم التعامل مع الرئيس المخلوع بهذه الصورة، بالرغم من أنه تم إحالته للمحاكمة كمتهم، وبالرغم من ذلك مازال يتعامل وكأنه مازال مسئولا داخل البلاد، ويقيم بمنتجع شرم الشيخ المكان المفضل له. وأضافوا: نحن نحذر قبل فوات الأوان من خطر تجاهل مطالب الثورة والثوار، وقبل حدوث الانفجار.
