البلتاجي: لسنا مسئولين عن الأزمة.. و«البترول» هيّ السبب تبرأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من اتهامها بالمسئولية في أزمة "الأسمدة الشتوية"، قائلة إنها "جهة بحثية وخدمية فقط"، ولا يحق لها التدخل في تحديد أسعار الأسمدة. وألقت الوزارة بالمسئولية علي وزارة البترول، قائلة "إنها السبب في الأزمة الحالية لأنها المسئولة عن توفير السولار لمصانع الأسمدة". وقال وزير الزراعة، الدكتور عادل البلتاجي، إن "تحديد أسعار الأسمدة يخضع لحسابات ترتبط بانتظام ضخ الغاز إلى المصانع، وهو ضمن اختصاصات وزارة البترول، كما أن شركات الإنتاج تنتمي إلي وزارتي الاستثمار والصناعة والتجارة". وأشار إلى أن دور وزارة الزراعة يتمثل في ضمان التزام هذه الشركات بالحصص المقررة لتوزيعها علي الفلاحين بمعرفة التعاونيات الزراعية. وأكد الوزير، أن الوزارة تُركز جهودها علي ضمان الوفرة في الأسمدة لمنع حدوث أي اختناقات في أسواق الأسمدة بالمحافظات، وتفعيل دور الجهات الرقابية التابعة للوزارة للتأكد من وصول الأسمدة إلي الفلاحين، ومنع تسربها إلى السوق السوداء. ولفت البلتاجي النظر إلى أنه رفض اقتراحات الشركات المنتجة بزيادة أسعار الأسمدة بمعدلات تفوق الزيادة التي أقرت أخيرًا، كما رفض السماح بتصديرها الأسمدة قبل الوفاء باحتياجات السوق المحلية. وشدد على أن الحكومة ستضرب بيد من حديد لمنع الفساد في مجال توزيع الأسمدة، بهدف تسهيل حصول المزارع على المقنن السمادي الكامل، بالسعر الذي حددته الدولة، وهو 2000 جنيه بطن اليوريا، و1900 لطن النترات.