أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى المحامي العام لنيابة غرب القاهرة للتحقيق فيه، البلاغ المقدم من جمال تاج الدين الدين المحامي وأمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين ضد كل من عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية ومحمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يتهمهما فيه بإهدار 330 مليون جنيه بالإضافة إلى العديد من المخالفات وتفشي المحسوبيات، مع اتهام الأول بالتستر على مخالفات الثاني. أكد مقدم البلاغ- رقم8334 لسنة2011 بلاغات النائب العام- أن فرغلي بصفته رئيس الاكاديمية استهدف استعداء الدول العربية لمصر عن طريق معلومات مغلوطة، فضلا عن قيامه بعرض مقترحات تهدف إلى قلب الموازين والتلويح بإمكانية نقل مقر الأكاديمية من مصر إلى إحدى الدول العربية وتحديد القنوات الشرعية الرقابية على الأكاديمية للتهرب من جهات التحقيق في قضايا الفساد. وأضاف أن تقرير الرقابة الإدارية في مشروع تطوير معهد "وردان" يوضح إهدار فرغلي وآخرين المال العام والاستيلاء عليه بمبلغ 330 مليون جنيه من خلال شراء أجهزة كمبيوتر بقيمة 30 ألف دولار للجهاز وهو رقم فلكي، وشراء أجهزة ومعدات صيانة بأسعار فلكية وغيرها العديد من الوقائع. كما توجد بخلاف هذا المبلغ العديد من المخالفات في حسابات الصناديق الخاصة والمكافآت الخاصة والميزانية الخاصة برئاسة الأكاديمية التي تصل وحدها إلى 8 مليون دولار سنويا، وتفشي المجاملات والمحسوبية وغيرها العديد من المخالفات التي سردها مقدم البلاغ. وأكد أن عمرو موسى بصفته الأمين العام لجامعة الدول العربية لم يتخذ التدابير القانونية اللازمة نحو الانتهاكات المالية والإدارية التي قام بها المشكو في حقه الثاني وتغاضى عنها,،بل وقام بالتجديد له لعام كامل بالمخالفة للقوانين، ومخالفا أيضا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة والذي قرر إلقاء منصب رئيس الأكاديمية.
