الإخوان وحريق الغنايم

صدر يوم الخميس الموافق 16 / 10 / 2014 حكما تاريخيا من محكمة جنايات اسيوط فى القضية التى عرفت بقضية احداث مركز الغنايم ، والتى وقعت احداثها يوم 14/ 8/2013 ، بالتزامن مع احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة .
لم تحدث فيها اى عمليات قتل او اصابات نارية ، ولكن تم فيها سرقة كل محتويات مركز الغنايم ( حوالى ثلاثمائة قطعة سلاح ) فضلا عن مخازن العملات المزورة والمخدرات المضبوطة على ذمة قضايا واحراق المركز تماما بما فيه من سيارات شرطة ، واحراق مبنى المحكمة والنيابة ومصلحة الشهر العقارى ومكتب المساحة والادارة الزراعية ونقطتى شرطة المشايعة ودير الجنادلة ، ولم يتم القبض على اى من المتهمين فى موقع الاحداث .
تم رد الاسلحة المسروقة بنسبة حوالى 80 % منها بطرق غير قانونية وتفتقر الى الشفافية اذ لم يتم تحرير اى محاضر تتضمن اسماء الاشخاص الذين سلموا هذه الاسلحة او الاماكن التى عثر عليها بها مما يثير الشكوك حول وجود مؤامرة منذ البداية ، او صفقة غير بريئة .
رفض الضباط وافراد الشرطة فى تحقيقات القضية الادلاء باى اسماء رغم وجود مائة ضابط وضابط صف وفرد شرطة اثناء عملية الهجوم على المركز من قبل حوالى ثلاثة آلاف متظاهر وذكروا جميعا انم لم يتعرفوا على اى شخص ، وترك الامر لتحريات المباحث والامن الوطنى ، وتوالت التحريات حتى وصل عدد المتهمين الى 173 متهما تم القبض على 102 بينهم امرأة اتهمت بالاستيلاء على بعض اسلحة المركز وبيعها وقضى ببراءتها والباقى ( واحد مسبعين متهما ) حوكموا غيابيا وبلغت اوراق القضية 1800 ورقة .
حاولت التحريات تصوير الواقعة على انها وقعت باتفاق وتحريض من قيادات الجماعة الاسلامية والاخوان المسلمين بمركز الغنائم وبالاتفاق مع عناصر اجرامية مسلحة ، وعلى رأس هذه القيادات رئيس المكتب الادارى للاخوان باسيوط الاستاذ الدكتور جلال عبد الصادق استاذ ورئيس قسم بكلية العلوم جامعة اسيوط . والاستاذ صلاح حماد امين حزب البناء والتنمية بالغنايم بغرض الانتقام واسقاط مؤسسات الدولة .
اثبتنا من خلال المرافعات ووقائع الدعوى ان الاحداث لم يكن مخطط لها سلفا ، وان هناك غموض مريب يؤكد وجود مؤامرة او تدخل غير برئ لغض الطرف عن كثير من المجرمين والبلطجية الذين ارتكبوا هذه الاحداث ، مدفوعين من بعض الجهات أو مقابل رد الاسلحة المسروقة .
وهو ما أكده الحكم الذى لم يتم كتابة اسبابه بعد ، ولكن باستقراء دلالة منطوق الحكم الذى برأ كل قيادات الاخوان والجماعة الاسلامية الحاضر منهم والغائب من الاحداث ، فى حين ان كل من حكم عليهم بالسجن المؤبد هم من ثبت للمحكمة تواجدهم بقلب الاحداث ومشاركتهم فى الاستيلاء على الاسلحة ومعظمهم ارتكب ذلك بدافع السرقة او تهريب ذويهم من المسجونين بالمركز ، وليس ردا على احداث الفض خاصة من لم يدخل منهم فى صفقة رد الاسلحة المسروقة مقابل عدم ذكر اسمه بمحاضر التحريات .
كان من الواضح من احداث القضية ان هناك تدخل واضح من قبل البلطجية مدفوعين من جهات معينة من اجل اشعال الحرائق واسدال ستار كثيف من الدخان المتصاعد من الاقسام والكنائس والممتلكات العامة والخاصة على مستوى الجمهورية وتصوير الامر على انه رد فعل اجرامى وارهابى من الاخوان والمتحالفين معهم ، من أجل شغل الرأى العام بجرائم الاخوان كما روج لذلك اعلام السلطة ، للتغطية على مجزرة رابعة والنهضة .
وهذا ما ذكرته صراحة امام المحكمة وتلمست الادلة لاثباته فى مرافعتى التى استمرت قرابة الساعتين .
الحكم شهادة براءة للاخوان والجماعة الاسلامية والمتحالفين معهم من الاسلاميين من احداث العنف والتخريب التى واكبت واعقبت مجزرة القرن .
وستبقى اوراق هذه القضية وغيرها من قضايا الشغب شاهدا امام التاريخ على واحدة من اكبر جرائم نظام الحكم فى مصر على مدى اكثر من ستين عاما ، وهى تسييس اجهزة الأمن واقحامها فى معارك النظام السياسية مع مخالفيه ، والعلاقة المشبوهة بين الداخلية وقطعان البلطجية ، التى بدت واضحة أكثر بعد ثورة 25 يناير ، مما ينذر بكارثة امنية واجتماعية وخيمة نتيجة تضخم تنظيم البلطجية وزيادة نفوذه ، ويبدو ان اجهزة الامن غير مدركة او غير معنية بأنه سياتى الوقت الذى ينقلب فيه السحر على الساحر ، ويخرج جيش البلطجية عن سيطرة الاجهزة الامنية ، وعند ذلك يمكنه لو نظم صفوفه وتحت ضغط الازمات الاقتصادية والتردى الاخلاقى والتفسخ الاجتماعى ان يسقط ما تبقى من مفهوم الدولة فى مصر ويعيدنا الى عصر ما قبل القانون .

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.