قال حزب "النور" السلفي، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستوري ومهدد بالطعن عليه، موضحًا أنه كان الأولى أن يكون 50% للفردي وكذلك للقائمة مع تنظيم تقسيم الدوائر، محذرًا من أن البرلمان المقبل تحت سيف البطلان إذا لم يتم تعديل هذا القانون. وقال شعبان عبدالعليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب "النور"، إن الحزب لديه تحفظات على قانون مباشرة الحقوق السياسية لكونه غير دستوري، ومن الممكن حل البرلمان في حال أن أحدهم رفع دعوى قضائية لحله، ولديه مقترحات حول قانون تقسيم الدوائر. وأضاف أن اللجنة القانونية بالحزب تقدمت بعريضة تتضمن تخوفاتها من القانون إلى لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، واصفًا تأخر قانون تقسيم الدوائر بأنه "لغم من الممكن أن ينفجر في أي لحظة". وأوضح عبدالعليم أن هناك تحفظًا من جانب الكثيرين بشأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، سواء من خلال شروط التقدم للترشح أو نسبة الفردي والقائمة، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مثلما طالبت العديد من القوى السياسية أن يكون بالثلثين للقائمة والثلث للفردي. وقال الدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا بحزب "النور"، إن هناك تخوفًا من الطعن على هذا القانون، لما فيه مخالفة أو عوار دستوري، موضحًا أنه كان الأولى أن يكون 50% للفردي وكذلك للقائمة مع تنظيم تقسيم الدوائر. وأشار السهري إلى أن الحزب طالب منذ فترة بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، وأن الأحزاب السياسية كانت تنتظر إصدار القانون منذ فترة، لافتًا إلى أن الحزب سيعرض مقترحاته بشأن قانون تقسيم الدوائر على اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.