أوضح المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي أن 15 ال ألف وحدة سكنية، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، ستدخل ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. وأعلن رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي عن شروط الوحدات بأنه سيتم سداد 5 آلاف جنيه، وقسط شهري 480 جنيها بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، بجانب منح المواطنين دعم للوحدة بقيمة 25 ألف جنيه مضيفا بأنه سيتم سداد 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها مع قيمة مقدم الحجز المقدرة ب5 آلاف جنيه، ويتم سداده في أي مكتب بريد آلي على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والسكان. وعن شروط الحجز قال صلاح حسن أن المتقدم للوحدات يجب أن يكون من أبناء المحافظة أو مرتبطا بها عملا أو إقامة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو عاملا بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، مشيرا إلى أنه بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الذين لا يستطيعون إثبات الدخل، يمكنهم إحضار شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي. وأشار حسن إلى أنه بالنسبة للمعاقين والذين قررت الدولة تخصيص 5% من إجمالي وحدات المشروع، هؤلاء عليهم بإضافة شهادة طبية توضح الإعاقة فقط، بجانب باقي الأوراق المطلوبة.
وعن الراغبين في التقدم للوحدات، وغير المؤمن عليهم في أي جهة، أوضح حسن أن هؤلاء يمكنهم القيام بتأمين شخصي عليهم فقط. وأيضًا لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أي وحدة سكنية، وألا يكونوا قد سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع الآخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيا ومدنيا ويعاقب طبقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.