«جرس إنذار» قرعه تقرير أصدره ائتلاف منظمات مجتمع مدنى للتنبيه إلى احتمال انزلاق السودان مجددا إلى «حرب الجميع ضد الجميع»، رغم تنفيذه المراحل النهائية من اتفاقية السلام الشامل التى أوقفت أطول الحروب الأهلية فى القارة، بين شمال البلاد وجنوبها، الذى يعلن دولته السبت المقبل. التقرير الذى شاركت فى إطلاقه 22 منظمة مدنية سودانية ومصرية وغربية، يصف الوضع فى السودان، أكبر دولة أفريقية «سابقا»، بأنه «أقرب إلى الحرب من أى وقت منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى يناير 2005»، منبها إلى أنه دون «مشاركة رفيعة المستوى» من المجتمع الدولى تتضمن «إجراءات صارمة» تضم «عقوبات موجهة»، فإن احتمالات الاستقرار بين شمال البلاد وجنوبها تبدو «قاتمة». وقال مدير مركز الخاتم عدلان للاستنارة، الباقر مختار، فى حديث ل«الشروق»: إن الرئيس السودانى عمر «البشير متوتر، ولا يستبعد الحرب، وهو ما ظهر فى تصريحاته الأخيرة حول تقاسم عوائد النفط». وستتأثر ميزانية السودان سلبا مع انفصال الجنوب المنتج للنفط، حيث تعتمد حكومة الخرطوم على عائدات البترول بنسبة 65% من إيراداتها، مقابل 98% فى الجنوب. ويشهد السودان الآن حروبا دامية فى دارفور، التى نزح منها 70 ألف مواطن، إثر 80 ضربة جوية نفذها سلاح الجو الحكومى، فى الربع الأول من العام الجارى. فى الوقت نفسه، تعيش ولاية جنوب كردفان، وسط البلاد، حربا تأثر بها 1.4 مليون نسمة، فيما فر من القتال 61 ألف شخص منذ يونيو الماضى. وليس الوضع بالأفضل حالا فى أبيى المتنازع عليها بين طرفى البلاد، التى هجرها عقب سيطرة جيش حكومة الشمال أكثر من 113 ألف قروى. هذا بخلاف الصراعات القبلية بين مكونات الدولة المرتقبة فى الجنوب، الذى شهد نزوح 117 ألفا ومقتل نحو 1400، خلال الشهور من يناير، تاريخ الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الشمال، حتى مايو الماضى. وفى جميع أنحاء السودان، مازال 4.27 مليون نسمة مجبرين على نزوح داخلى، بحسب النداء العالمى للمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقال مدير الشبكة السودانية للمراقبة على الانتخابات، منظمة مدنية بجنوب السودان، أدموند ياكينى، إن التنوع القبلى دون صيغة مقبولة للمشاركة السياسية يعنى «استنساخ نموذج الخرطوم». يُذكر أن جميع أطراف السودان ظلت، ولوقت طويل، تتهم النخبة المسيطرة على البلاد، بتهميش قوميات البلاد، سياسيا، عبر إقصائها من السلطة، واقتصاديا، عن طريق إفقار الأقاليم وعدم تنميتها، وثقافيا بفرض الثقافة العربية الإسلامية هوية وحيدة للدولة والمجتمع. ويتهم تقرير منظمات المجتمع المدنى حكومة الشمال ب«انتهاكات صريحة لاتفاق السلام»، أما فى الجنوب فهناك «انتهاكات حقوق الإنسان». وإزاء هذا الوضع، يوصى التقرير، الصادر أوائل الشهر الجارى، بوقف إطلاق النار، لاسيما فى جنوب كردفان وأبيى، وإيجاد مناطق منزوعة السلاح بين الشمال والجنوب، والضغط لمنع العدوان العسكرى، عبر «زيادة العقوبات الموجهة، وعدم تخفيف الديون، ووقف تطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة». وشدد مختار على أن ما يحدث فى السودان يؤثر سلبا على الأمن القومى لمصر، التى عليها أن تغير طريقتها القديمة، وهى «اعتبار حكومة الخرطوم هى المصدر الوحيد لمعلوماتها عن السودان.. طوال خمسين عاما، هى عمر الصراع بين الشمال والجنوب، ظل السودان يهدد مصر بأن الجنوبيين لهم علاقات مع إسرائيل، دون أن تسمع منهم (أى من الجنوب) مظالمهم التاريخية». ولم تستقبل القاهرة الزعماء الجنوبيين إلا عام 2004، عند زيارة قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان الراحل جون قرنق. من جانبه، أشار ياكينى إلى أن ترتيبات ما بعد 9 يوليو، تاريخ إعلان دولة جنوب السودان، ستكون بنفس أهمية محاولات منع نشوب الحرب الآن، معتبرا أن «الاستقرار هو التحدى الأول لدولة الجنوب، التى تضم 6 ميليشيات مناهضة لحكومة جوبا». وشدد على أنه «إلى جانب الوضع الاقتصادى السيئ، هناك مخاوف من تحول الحركة الشعبية إلى حزب أفريقى حاكم، وديكتاتورى». من المعروف، أن أحزاب الاستقلال الأفريقية، تحولت مع تأسيس دولها فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى إلى أحزاب شمولية ديكتاتورية، اعتمدت على كاريزما زعماء الاستقلال، وقواعدهم القبلية. وأشار مختار إلى أن «الأوضاع متطابقة بين الشمال والجنوب، لأن هناك تيارين فى الحزب الحاكم فى الخرطوم، الأول يرى أن النظام عليه التواضع والجلوس مع معارضيه للوصول لصيغة تحافظ على ما تبقى من البلاد، والثانى يرى أن التنوع ليس موجودا فى الشمال بعد الانفصال، لذا يجب تطبيق الشريعة الإسلامية بأكثر الصور تشددا». أما ياكينى فقال: «الآن نعيش أزمة فى الجنوب، بين المطالبين باللا مركزية من أبناء القبائل الصغيرة، وعلى رأسهم رئيس البرلمان، والمطالبين بالمركزية من أبناء الدينكا كبرى القبائل الجنوبية، منهم رئيس الجنوب سيلفاكير ميارديت».
