أصدر المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوم بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذي ينص علي تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين في الدولة وأصحاب المعاشات. وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم إن المرسوم العسكري الجديد ينص على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسي بدلا من 20% مع إلغاء الحد الاقصي الذي كان منصوص عليه. وأضافت أن هذا المرسوم يأتي تنفيذا لسياسة الدولة التي تستهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وزيادة دخولهم بما يمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الحالية، وأيضا لسياسة وزارة المالية والخاصة بالالتزام بمبادئ العدالة الاجتماعية. كما يأتي القرار أيضا تنفيذا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا في نهاية عام 2008 بشأن علاوة 2004 من مبادئ بشأن عدم دستورية وضع حد أقصى لزيادة المعاشات أسوة بعدم وضع حد أقصى للعلاوات الخاصة المماثلة التي تتقرر للعاملين بالدولة والقطاع العام وذلك لعدم التفرقة بين المواطنين من أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة. وأكدت الوزارة أنها تسعى دوما للتخفيف عن كاهل أصحاب المعاشات..مشيرة إلى أنها أخذت زمام المبادرة في تعديل علاوة 2008 وذلك للحيلولة دون تكبيد أصحاب المعاشات عناء التقاضي وانتظار حكم المحكمة الدستورية مرة أخرى والذي من الممكن أن يصدر بعد عدة سنوات.
