نظم "ائتلاف شباب الثورة" أمس وقفة احتجاجية أمام سفارة أسبانيا بالقاهرة، هي الثالثة من نوعها، للمطالبة بإسقاط الجنسية الأسبانية عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتسليمه إلى مصر بعد استرداد الأموال التي استولى عليها قبل هروبه خارج البلاد. طالب المتظاهرون بضرورة تسليم سالم لمصر، سعيا لاستجلاء حقيقة صلاته بالرئيس السابق حسني مبارك ودوره في صفقتي الغاز بين كل من مصر وإسرائيل وأسبانيا، مناشدين السلطات الأسبانية عدم وضع العراقيل أمام تسليمه أو تجميد أمواله، باعتبارها "أموالا مصرية حصل عليها سالم بشكل غير مشروع". وكان "ائتلاف ثورة مصر" نظم وقفتين احتجاجيتين يومي الجمعة 24 من يونيو الماضي، والاثنين 27 من يونيو الماضي أمام السفارة الأسبانية بشارع البرازيل بالزمالك، حملت المطالب ذاتها. وأكد طارق زيدان منسق "ائتلاف ثورة مصر الحرة" أنه في حال عدم استجابة الحكومة الأسبانية لمطالبات تسليم سالم للسلطات المصرية فسوف يتم تنظيم اعتصام مفتوح أمام السفارة، إضافة إلى تنظيم حملات لمقاطعة المنتجات الأسبانية. وأفرج القضاء الأسباني في أواخر يونيو الماضي عن حسين سالم، مقابل دفع كفالة قدرها 27 مليون يورو، وذلك لارتكابه جرائم اقتصادية من غسيل الأموال في أسبانيا، وحمله للجنسية الأسبانية مع المصرية مما يعد مخالفًا للقانون الأسباني الذي يمنع ازدواجية الجنسية. كما أفرج عن ابنه بكفالة 6 ملايين يورو، ليصل مجموع كفالتهم إلى 33 مليون يورو، في حين أن السلطات الأسبانية كانت قد جمدت 32.5 مليون يورو في حسابات سالم، كما صادرت أيضًا عقارات بقيمة 10 ملايين يورو و5 سيارات فخمة. وغادر سالم مصر يوم 26 يناير في اليوم التالي لاندلاع الثورة الشعبية في مصر على متن طائرته الخاصة وتردد أنه اتجه إلى إسرائيل ومنها إلى جنيف ليستقر هناك هربا من المصير الذي واجهه المحسوبون على النظام السابق، وذلك بعد ما تردد اسمه في صفقات السلاح، بالإضافة لدوره في صفقه تصدير الغاز المصري لإسرائيل، باعتباره أبرز المشاركين في شركة غاز شرق المتوسط "إي إم جي"، فضلاً عن امتلاكه لعدد كبير من الفنادق بمدينة شرم الشيخ.
