اتهم لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية قوى 14 آذار باستخدام المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي سلاحا لاسقاط الحكومة والعودة إلى الحكم. واعتبر اللقاء في بيان له اليوم الاثنين أن الإصرار على توصيف سلاح المقاومة باعتباره سلاحا غير شرعي يؤكد استمرار قوى 14 آذار في التناغم مع هدف المحكمة الدولية الذي يسعى إلى تشويه صورة المقاومة واستغلال القرار الاتهامي للنيل من شرعية المقاومة وسلاحها والانسياق الكامل مع المشروع الأميركي الاسرائيلى ضد المقاومة. ووصف اللقاء تسليم قوى 14 آذار بالقرار الاتهامي باعتباره حقيقة بانه محاولة للقفز على الحقائق وتضليل اللبنانيين والمساهمة في التسييس الذي رافق عمل التحقيق الدولي والمحكمة الدولية والإمعان في تجاهل فضيحة شهود الزور وتلفيقاتهم. وحذر البيان قادة 14 آذار من العودة إلى المراهنة مجددا على التدخل الخارجي والتفاخر بالعلاقة مع الوصي الأميركي لأجل الاستقواء به، مشيرا إلى أن مثل هذه المراهنة تؤكد التبعية للولايات المتحدة وعدم الاستقلال ولن يكون مصيرها سوى الفشل.