قامت أجهزة الأمن الجزائرية بعد ظهر اليوم الاثنين باعتقال أكثر من مائة طبيب "مقيم" يواصلون الدراسة في تخصصاتهم عقب انتهاء الدراسة الجامعية خلال مسيرة حاشدة نظمها الأطباء، وكانت تعتزم التوجه إلى مقر الرئاسة بمنطقة "المرادية" بوسط العاصمة للمطالبة بتحسين أحوالهم الاجتماعية وإلغاء الخدمة الإجبارية. وقال شهود عيان إن أجهزة الأمن قامت باعتقال الأطباء بالقرب من "فندق الجزائر" على بعد 500 كيلومتر من مقر الرئاسة ثم قامت بنقلهم إلى مراكز الشرطة للتحقيق معهم بتهم تنظيم مسيرات دون الحصول على ترخيص. وكان الاجتماع الذي عقد بين وزير الصحة الجزائري جمال ولد عباس وممثلي الأطباء المقيمين أوائل أبريل الماضي قد فشل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المطالب. من جهته، صرح محمد سحنون عمر مندوب الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين بأن المسيرات لن تتوقف حتى يتم تنفيذ مطالبهم وأهمها إلغاء قانون الخدمة الإجبارية العامة والخدمة العسكرية للأطباء وتغيير القانون الأساسي لعمل الأطباء الذي وضع عام 1996. يذكر أن سبعة آلاف و500 "طبيب مقيم" كانوا قد بدأوا منذ أواخر مارس الماضي إضرابا مفتوحا في جميع أنحاء الجزائر للمطالبة بتحسين أحوالهم الاجتماعية والمهنية .. مؤكدين عدم إنهاء الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم محملين في نفس الوقت وزارات الصحة والبحث العلمي والتعليم العالي مسئولية تدهور الأوضاع والوصول إلى الإضراب الذي يهدد بشلل فى عمل المستشفيات.
