تظاهر مئات من أهالى وأسر شهداء محافظة السويس وقاموا بقطع طريق مصر- السويس وعمل كمين بالقرب من باب مصر الكيلو 109 ومنع السيارات من المرور اعتراضا على قرار الإفراج بكفالة سبيل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير بالسويس الذى صدر من محكمة جنايات السويس، بالتجمع الخامس فيما ساد توتر في المدينة التي تقع على بعد 134 كيلو مترا، شرق القاهرة. قالت آمال محمد شقيقة أحد الشهداء التي حضرت جلسة اليوم، إنهم لن يغادروا المكان وسوف يستمرون بسبب ادعاء الدفاع أن الشهداء مسجلون خطرا وصادرة ضدهم أحكام قضائية، ونفت أن يكونوا قد احتجزوا أى سيارات تابعة للمواطنين.. مشيرة إلى أن الجيش حضر منذ قليل، وبدأ فى التفاوض معهم فى فتح الطريق وتسهيل حركة المرور مرة أخرى. قال علي جنيدي، والد الشهيد إسلام، إن ما حدث اليوم مؤامرة دبرت حتي يستطيع الضباط الهروب من العقاب، وأن دماء أبنائنا ليس رخيصة فنحن شهداء أبناء شهداء، ولن نصمت على حق دم الشهيد. وداخل محافظة السويس اشتعل عدد من المظاهرات أمام عدة أقسام شرطة، للتعبير عن الغضب الذي يضرب أبناء المحافظة نتيجة قرار محكمة الجنايات، بالإفراج عن الضباط المتهمين بقتل الشهداء بالسويس. تشهد محافظة السويس حالة من الاستنفار الأمني الواسع بعد صدور قرار الإفراج عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالة.. وقامت قوات مشتركة من الجيش والشرطة، بفرض طوق أمني علي جميع أقسام الشرطة ومديرية أمن السويس خوفًا من ردود فعل المواطنين التي من المتوقع أن تكون عنيفة للغاية خلال الساعات القادمة بسبب قرار الإفراج. أكد محمود عرابي أحد مصابي ثورة يناير: "جاء الوقت لنأخذ حقنا بأيدينا ونقتص ممن قتلوا أهل السويس في الشوارع، والذين نجحوا الآن في الحصول علي قرارات بالإفراج عنهم، ونؤكد لهم أن الحساب في الخارج سيكون عنيفًا جدا، وأننا من اليوم سنظل في الميدان". في سياق متصل، قررت أسر الشهداء المشاركة علي الفور في "جمعة الإصرار" يوم 8 يوليو التي وصفوها بأنها ستكون الرد الحاسم على قرارات الإفراج عن الضباط في قضايا قتل المتظاهرين، والتي كان آخرها قرار الإفراج عن ضباط مديرية أمن السويس والأمن المركزي.
