كشف خبير بريطاني من اصل مصري عن أن هناك مخاطر تهدد إستعادة ثروات أل مبارك وأعوانه الهاربين في الخارج ، بحيث تضيع في نهاية المطاف في دهاليز الحسابات السرية ولا تعود ، بسبب بطء تحرك مصر لاسترداد هذه الأموال والاكتفاء بمطالبة بريطانيا وسويسرا بتجميد هذه الأرصدة ، وهو إجراء له فترة زمنية يحددها القانون لو أنقضت سيضيع الحق في استرجاع هذه الأموال ، داعيا لسرعة التعاقد مع اي من الهيئات المتخصصة في إسترداد هذه الأموال والأصول . وشدد الخبير الدكتور أيمن عبد الغفار مدير عام الاستثمار في شركة إمباير إيليانس كابتال (Empire Alliance Capital ) المتخصصة في مجال الاستثمارات البنكية وإدارة الثروات وتتبع وتحصيل الأصول الضائعة ، والمستشار الاقتصادي أيضا للحكومة البريطانية علي أنه "إذا انقضت مدة تجميد الأرصدة بالخارج سقط حق مصر في إرجاعها واختفت في دهاليز الحسابات السرية "! وكشف "عبد الغفار" - فى تصريحات صحفيه - عن أن مصر أكتفت بطلب تجميد أموال مبارك لدي بريطانيا وسويسرا دون تقديم ما يثبت إدعاءات الفساد أو الاستعانة بأي هيئة متخصصة في رد الأموال المنهوبة حيث قدمت مصر طلبا بتجميد أموال مبارك في بريطانيا في 22 مارس الماضي ، وطلبا مماثلا لسويسرا في 11 فبراير الماضي ، دون القيام بالمزيد من الخطوات مثل تقديم أدلة عن حصولهم علي هذه الأموال عن طريق الفساد ، فيما تنقضي المهلة التي تحددها هذه الدولة لتجميد الأموال . الثروة مؤمنة بإجراءت معقدة وكشف الخبير البريطاني أن ممتلكات عائلة مبارك في 7 دول مؤمنة بإجراءات بنكية معقدة لإخفاء الثروات وشخصية مالكها ، وأن ثروة مبارك في الخارج التي تقدر ب 70 مليار دولار بحسب تقديرات غير مؤكده ، تعادل ثلث الاقتصاد المصري وفوربس تعتبره أغني من بعض أغنياء العالم مثل بيل جيتس ! وكشف عن تقارير أقتصادية تشير لأن آل مبارك جمعوا ثروتهم من الصفقات والمعدات الحربية ومشاركة الأجانب بقوة قانون الاستثمار الذي ينص علي مشاركة مستثمر مصري للمستثمر الأجنبي في مشروعه ويمتلك 51% من الأسهم ، ما أتاح لأفراد عائلة مبارك وحاشيته الشراكة مع هذه الشركات الأجنبية وجني الكثير من الأموال ، بخلاف جمع ثروات من صفقات المعدات الحربية . 5 دولارات "فساد" يوميا لكل مصري ! وأكد الدكتور أيمن عبد الغفار أن هناك تقارير للوكالة الدولية للشفافية المالية عن فساد مبارك وحكومته تؤكد أن هذا الفساد كلف كل مصري من ال80 مليون نسمة 5 دولارات يوميا بإجمالي 6 مليارات دولار ، وأن الوكالة قدرت حجم الأموال التي فقدتها مصر نتيجة الفساد خلال ثمانية أعوام فقط (من 2000 الي 2008) ب 57.2 مليار دولار !. وأشار لأن الدخل السنوي لقناة السويس عام 2010 والذي يقدر ب 4.5 مليار دولار تم نهب معظمه عن طريق الفساد والمفسدين . ودعا لاستثمار جانبا من هذه الثروات المنهوبة في تكوين صناديق استثمار للثروة الوطنية كما تفعل دول الخليج ، بالاضافة الي استثمار جزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي مصر بدلا من تركه تحت رحمة السوق العالمي أو أزمات مصر بعدما أنخفض بشدة في الفترة الأخيرة بعد ثورة 25 يناير
