تعقد اللجنة القضائية، التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال المصرية المهربة للخارج برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء ، مع الوفد السويسرى المتخصص فى استرداد الأموال بمقر وزارة العدل، سيتم خلال الاجتماع بحث المستندات المطلوب تقديمها إلى القضاء السويسرى لإقامة دعوى الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال، ومن رموز النظام السابق، والإجراءات القانونية المطلوبة لاستعادة هذه الأموال. كما سيتم بحث سُبل تفادى بطء الإجراءات القضائية المطلوبة لسرعة استعادة هذه الأموال فور صدور أحكام قضائية نهائية تثبت أن «مبارك» وعائلته المقربين منه حصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، والالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائى، لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين. وبحثت اللجنة، فى اجتماعها الاثنين ، الإجراءات القضائية وخطة العمل التى سيتم اتباعها فى باقى الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا والإمارات لضمان استرداد مصر لأموالها المهربة، كما ستستكمل اللجنة اليوم وضع اللمسات النهائية لخطة التحرك القانونية للبدء فى تنفيذها فوراً، بالتعاون مع المكاتب القانونية المتخصصة فى تتبع الأموال المهربة. يذكر أن مهمة اللجنة استعادة ثروات الرئيس السابق وزوجته ونجليه وزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال، وأولادهما القصر فى الخارج، وباقى المسؤولين السابقين الذين صدرت بحقهم قرارات تجميد من الاتحاد الأوروبى وعددهم 18. وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، إن اللجنة القضائية ستجتمع مع الوفد السويسرى الذى يضم مسؤولين من وزارات العدل والخارجية لمناقشة كيفية استرداد 410 ملايين فرنك سويسرى، أعلنت الخارجية السويسرية عن وجودها، وأنها خاصة بأسرة «مبارك»، ونجليه والمسؤولين السابقين ال15، وأن اللجنة تضم فى عضويتها المستشارين عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، وأحمد سعد، وآسر حرب، العضوين الفنيين بقسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة. وأضاف «الجوهرى»: «اللجنة خاطبت 13 دولة أوروبية وعربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتجميد أموال الرئيس السابق وأسرته وبعض المسؤولين السابقين فى حكومة الدكتور أحمد نظيف، وهذه الدول هى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا وأمريكا والاتحاد الأوروبى، والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا، وتم إرسال طلبات رسمية بتجميد جميع الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بهم، وعقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس بمقر الجهاز، الاثنين ، مع مسؤولين فى لندن، ومن المقرر سفر اللجنة إلى إنجلترا خلال أيام». وتابع «الجوهرى» أن اللجنة تسابق الوقت لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية للعمل على استعادة هذه الأموال، وأنها تضع فى اعتبارها بعض الإجراءات إذا وجدت تحركا للأموال بعد تنحى الرئيس السابق، أولها التجميد، ثم الكشف عن سرية الحسابات، وفى حالة التأكد من وجود هذه الأموال فى الخارج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادتها عن طريق أحكام قضائية، وللجنة الحق فى الاستعانة بمكاتب التحرى والخبراء فى الدول الأوروبية للعمل على استعادة حقوق مصر فى الخارج. من جانبه، ينظر المستشار صفوت طرة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع اليوم، تجديد حبس الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل، فى الاتهامات الموجهة إليه باستغلال سلطات وظيفته، وتكوينه ثروات بطريقة غير مشروعة. ومن المقرر أن يواجه «طرة»، «سرور» بتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة التى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، بأقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع حول تحرياته التى أفادت بوجود العديد من الممتلكات الخاصة به وزوجته وابنه، منها فيلات ب«مارينا» وأبوسلطان وجولف القطامية مقيم فيها ومكتب بجاردن سيتى وشقة بالإسكندرية وفيلا بالغردقة وأراض زراعية باسم زوجته و12 فداناً بطريق الإسكندرية الصحراوى باسم ابنه وشاليه باسم ابنه بمارينا وسيارتان فارهتان.
