أعلن الدكتور أيمن الخطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الصيدلية، ضبط 60 صيدلية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ودمياط وأسيوط والدقهلية تقوم ببيع أدوية غير مسجلة ومهربة، تم تحريزها وعمل محضر ضبط لإحالة أصحابه للنيابة العامة للتحقيق. وأضاف أن الحملة التي قامت بها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة بمشاركة إدارات التفتيش بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات أسفرت عن ضبط أدوية غير مسجلة ومهربة في 18 صيدلية بمحافظتي القاهرة والجيزة و14 صيدلية بالقليوبية و9 صيدليات بالإسكندرية و6 صيدليات بدمياط و7 بأسيوط و6 بالدقهلية. وأشار الخطيب إلى استمرار تلك الحملات للقضاء على هذه الظاهرة، مناشدًا الصيادلة الشرفاء من أبناء مصر عدم التعامل مع الأدوية مجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة. وكان الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان صرح أن نسبة تداول الأدوية المهربة والمغشوشة تزيد في الدول التي بها حالة من الانفلات الأمني، وإثر ذلك أمر مساعده للشئون الصيدلية الدكتور أيمن الخطيب بحملات تفتيش مفاجئة على المؤسسات الصيدلية لضبط هذه الأدوية ولإحكام السيطرة على سوق الدواء في مصر. في سياق متصل، عقدت اللجنة الاستشارية للصيدلة والدواء اجتماعًا الثلاثاء برئاسة الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة والسكان، بدأ بعرض اختصاصات اللجنة والمتضمنة وضع مقترحات السياسة العامة لتطوير وتعزيز الخدمات الدوائية والصيدلية، وكذلك وضع مقترحات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية لهذه السياسة. وقال الدكتور أيمن الخطيب إن الاجتماع تناول العديد من الموضوعات التي تركزت على ضرورة تطبيق نظام الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الحكومية والأهلية، وتطوير وتعديل المسار الوظيفي للصيادلة، وتنمية المهارات للصيادلة من خلال برامج تدريبية تتماشى مع الأنظمة العالمية. وأشار أيضًا إلى أن الاجتماع بحث رفع المستوى الاجتماعي للصيادلة وتحسين دخولهم، إضافة إلى رفع عبء العهدة عن كاهل الصيادلة الحكوميين بتحويل الصيدلي من أمين أو صاحب لعهدة الأدوية إلى مراقب للعهدة ومدير للمخزون الدوائي. وتناولت اللجنة العديد من الموضوعات التنموية المتعلقة بمستقبل المهنة، والعمل تحت مظلة هيئة الدواء المصرية EDA ، إضافة إلى تطوير الصناعة الدوائية وتشجيع عمليات التصدير للخارج. وأكد الخطيب أن الموضوعات التي تناولتها اللجنة في أول اجتماع لها ستترجم في صياغة وإعداد مشروع قانون للصيدلة والذي سيركز على وضع الضوابط الخاصة بهذه المهنة لكي نواكب الدول المتقدمة.
