قال وزير العدالة الانتقالية المصري، والمتحدث باسم لجنة الإصلاح التشريعي (حكومية)، إبراهيم الهنيدي، إن مجلس الوزراء، لم يبحث التعديلات التي اقترحها المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بشأن قانون التظاهر. وعن قانون الإرهاب، قال الهنيدي، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن اللجنة تبحث مع بعض الجهات الأمنية ما إذا كان هناك حاجة لصدور قانون جديد لمكافحة الإرهاب أم الاكتفاء بإدخال تعديلات محدودة على قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح الوزير أن قانون الدوائر الانتخابية سيصدر قبل قرار ترسيم المحافظات، مشيرا إلى أن القانون شبه جاهز، ويجري إعداده حاليا بمجلس الوزراء. وأرجع الهنيدي، تأخير قانون الدوائر إلى تخوف الحكومة من قانونية صدور القانون قبل ترسيم المحافظات، ومدى إشكالية الطعن على مجلس النواب القادم، والذي ستجرى انتخاباته وفقا للتقسيم الحالي للمحافظات. وقال الهنيدي، إن هناك إشكالية أخرى تتمثل في نص التعديلات الدستورية على التمثيل المناسب والعادل، وذلك في ظل وجود محافظات حدودية تقل فيها أعداد الناخبين بشكل كبير عن أخرى مقارنة بالمحافظات الكبرى. ولجنة الإصلاح التشريعي هي لجنة حكومية أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيلها في يونيو/حزيران الماضي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، وعضوية وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسؤولين حكوميين ورجال دين. ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، وفقا للقرار الجمهوري، "إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وقرارات الرئيس أو الحكومة، لضبطها وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور". ومن بين القوانين التي يفترض أن يشملها عمل اللجنة قانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأثار جدلا ورفضا من قبل منظمات حقوقية، فيما اعتبرته السلطات "تنظيميا" ولا يمنع التظاهر، وهو القانون الذي استندت إليه السلطات في القبض على العديد من النشطاء السياسيين، وإصدار احكام قضائية بحقهم وصلت للسجن.
