أكدت صحيفة (جارديان) البريطانية أن أعمال العنف المندلعة في مصر الآن، جاءت بعد محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، بتهمة القتل العمد للمتظاهرين في يناير السابق، والذي تأخر حصوله على حكم نهائي في هذه القضية بدون الإعلان للجمهور عن سبب معين للتأخير. وقال مصطفي حسين، 30 عاما، ناشط سياسي، لجارديان: "نشعر اليوم وكأنما استبدلوا وزير الداخلية السابق، بوزير جديد، يجسد شخص العادلي، ويسير علي نهج سياسة نظام مبارك". وأشارت الصحيفة إلي أن هذه الاحتجاجات ولدت موجة جديدة من الاضطرابات بالبلاد والتي تدعو إلي استقالة رئيس مصر الحالي ورئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي لفشله في إدارة شئون البلاد، وتحقيق أهم مطالب الثورة وهي العدالة، التي لم يحصل عليها حتي الآن أسر الشهداء. وأرجعت (جارديان) أحد أهم أسباب هذه العودة إلي ميدان التحرير أن 1000 أسرة مصرية فقدت أحد أفرادها في الثورة، الكثير منهم لم يأخذوا حقهم حتي الآن، ماديا أو قانونيا، كما أن موجة حادة من التوتر والقلق تجتاح البلاد، في ظل الحكم العسكري البطئ، والذي لا تشهد معه البلاد تغيرات فعلية ملموسة، أو قصاصا من الفاسدين من النظام السابق. وأوضحت الصحيفة أن الشرطة المصرية إدعت كذبا بأن الاحتجاجات اكتظت بالبلطجية وهو ما أجبرها علي إطلاق الغاز المسيل للدموع وممارسة العنف، علي حد تعبير المتظاهرين والذين أكدوا أن الشرطة قامت بضرب أفراد من أسر شهداء الثورة.