استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، لشهود الإثبات فى قضية «اللوحات المعدنية»، أمس، والمتهم فيها الثلاثى أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، بإهدار 92 مليون جنيه. ومن جانبه، أكد الشاهد اللواء أسامة محمد اسماعيل، مدير إدارة إمداد الشرطة، والمسئول عن التعاقد على توريد احتياجات وزارة الداخلية، أنه جرى التعاقد مع شركة الاسكندرية على توريد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات فى الفترة من عام 1998 حتى 2008، بمتوسط سعر 15 إلى 20 جنيها للوحتين، ونفى الشاهد وجود أى مشكلات فى التعامل مع شركة الاسكندرية، مؤكدا أنها كانت تفى بتوريد كل الاحتياجات المطلوبة منها وفقا للشروط المحددة، فيما اعترضت النيابة على تكرار الاسئلة الموجهة من دفاع المتهمين للشاهد. وبشأن التعاقد الموقع مع شركة «أوتشى» الألمانية قال الشاهد إن التعاقد تم فى مبنى الوزارة بناء على طلب قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء شريف جمعة، وناقش الدفاع الشاهد عما إذا كان من السهل التلاعب فى تزوير اللوحات من عدمه، حيث أكد أن تلك مواصفات فنية لا تخصه، فيما أكد عدم صلته بشأن ارتكاب أعمال ارهابية استخدمت فيها لوحات معدنية، وطلب الدفاع من الشاهد تقديم محاضر الاجتماعات فى 21 يونيو 2006، والاتفاق المؤرخ فى 2005 بإدارة التوريدات، والاجتماع المؤرخ فى 22 مارس 2006، والعقد الموقع فى 8 اكتوبر فى العام نفسه، وقد أبدى استعداده لإحضار الاوراق المطلوبة. وأكد الشاهد الثانى المهندس نبيل محمد، رئيس مجلس إدارة أحد المصانع بالاسكندرية، أن مصنعه ينتج مليونى لوحة سنويا، وأن هناك حقوقا ملكية للوحات المعدنية وان هذه الحقوق تباع، وبأسعار متفاوتة. ونفى الشاهد معرفته بأن المواصفات التأمينية لها سعر يدخل ضمن سياق سعر اللوحة، فيما نفى أيضا معرفته ببعض العلامات الموجودة باللوحات المعدنية، أو بأن اللوحة المعدنية مغطاة بالألومنيوم، وبها مادة عاكسة وهو ما يجعل التقنية التى تصنع منها اللوحة عالية جدا ويضاعف سعرها. وردا على سؤال المدعين بالحق المدنى حول الشركات التى أصيبت بالضرر بسبب التعاقد مع الشركة الألمانية، أوضح الشاهد أن الصفقة أبرمتها الدولة مع الشركة دون اعلان عن مزايدة أو مناقصة، وأنها تمت بالأمر المباشر، وهو ما تسبب فى إهدار حقوق الشركات المصرية التى تمتلك كفاءة انتاج مثل هذه اللوحات. وقال الشاهد الدكتور صادق فتحى، رئيس المكتب الاستشارى لتنمية دول العالم الثالث، إنه استطاع الحصول على مستندات تدين المتهمين، وخاصة بشراء المتهم الهارب يوسف بطرس غالى خط انتاج تلك اللوحات من شركة «أوتشى» بمبلغ 100 ألف يورو، وإدخالها إلى مصر بقيمة تزيد على الحقيقة بلغت 3 ملايين يورو، وأنه قدم لوزارة الداخلية عرضا من احدى الشركات المتخصصة فى انتاج تلك اللوحات، بحيث يبلغ سعر اللوحة يورو و 54 سنتا، وأكد الدفاع أن الشركة الألمانية تريد أن «تلبس العمة للشعب المصرى» بحسب قول الدفاع، وأشار الشاهد بيده بعلامة سب للشركة، مما تسبب فى حدوث حالة هرج وفوضى داخل القاعة، مما دفع رئيس المحكمة إلى رفع الجلسة، لتنعقد مرة أخرى بعد 5 دقائق، قدم بعدها الشاهد مستندات حول فحص تلك اللوحات المنتجة من شركة «أوتشى» تفيد بعدم مطابقتها للمواصفات.
