دفع المصريون 64 مليار جنيه في ثمانية أيام لتنفيذ مشروع "قناة السويس الجديدة"، ما أعده خبراء أكبر تمويل شعبي في تاريخ مصر، خاصة أنه فاق المبلغ المحدد لتمويل المشروع. وبين الشعور بالواجب الوطني الذي عززته حملة إعلامية كبيرة، والعائد المرتفع المضمون من قبل الحكومة وقناة السويس، رصدت وكالة "الأناضول"، عبر حديثها مع مواطنين وخبراء، خمسة دوافع وراء التهافت على شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، التي جعلت الإقبال عليها يفوق توقعات المسؤولين المصريين أنفسهم. وشهادات استثمار قناة السويس الجديدة أصدرتها الحكومة للمصريين فقط، بالجنيه المصري بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسيصرف العائد كل 3 أشهر، للشهادات فئة 1000 جنيه، وعائد تراكمي للشهادات فئة 10 و100 جنيه بعد انتهاء مدتها البالغة 5 سنوات، أي أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، وتصدر للأفراد والمؤسسات المصرية في داخل وخارج البلاد. وبين الوطنية والعائد المرتفع، اتجه أغلب من تحدثت إليهم الأناضول، بسحب أموالهم المودعة من البنوك أو في هيئة البريد، لشراء شهادات القناة. ولدى البنوك المصرية ودائع تقدر بنحو 1.433 تريليون جنيه (200.7 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، فيما بلغت إجمالي القروض التي قدمتها البنوك للعملاء نحو 584.066 مليار جنيه، وفق بيانات البنك المركزي، فيما وصلت إجمالي الودائع لدى هيئة البريد إلى 31.8 مليار جنيه (4.45 مليار دولار) بنهاية سبتمبر 2013 وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الهيئة . ويشمل المشروع حفر ممر ملاحي يحاذي الممر الحالي لقناة السويس، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كيلومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق تمر أسفل القناة. الثقة في قناة السويس ثقة المصريين في قناة السويس كان الحافز الأكبر في التوجه نحو شراء الشهادات، فالقناة هي أحد أهم موارد العملة الصعبة في البلاد، والتي تصل إيراداتها السنوية إلى نحو 5 مليارات دولار، وكانت في بعض الأوقات المورد الأوحد لإيرادات الدولة من "الدولار" خلال الثلاث سنوات الماضية. تقول مريم غطاس، 45 عاما، إنها قامت بسحب أموالها المودعة لدى البريد المصري، لشراء شهادات استثمار قناة السويس، للمشاركة في هذا المشروع القومي الهام. وتابعت: "هذا المشروع ضخم، سيستفيد منه كل المصريين، المساهمة في إنشائه كالمساهمة في بناء مصر". ويقول إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق أن زيادة حجم الإقبال على شراء شهادات استثمار قناة السويس، يعود إلى اقتناع المواطنين بأهمية المشروع القومي لحفر قناة السويس. ويرى إسماعيل، أن الإقبال الكبير على شراء الشهادات، يرجع إلى تأكد المصريين من جدوى المشروع الاقتصادية وأهميته في زيادة موارد النقد الأجنبي للبلاد، وهو الأمر الذى دفعهم لشراء الشهادات للمشاركة في هذا المشروع القومي. وذكر أن زيادة حجم الإقبال على شراء الشهادات يعطى انطباع عام بأن المواطنين لديهم القدرة على تمويل أي مشروع قومي، يخدم الوطن، ويتأكدون من جديته وجدواه وقدرته على تحقيق عوائد للبلاد. الوطنية المربحة المزج بين روح الوطنية، وتحقيق الأرباح كان حال أغلب من توجه لشراء شهادات استثمار قناة السويس، تقول روضة حسين أخصائية نفسية، أنها قامت بشراء شهادات استثمار قناة السويس للمشاركة في هذا الحدث التاريخي، واصفة إياه بأهم مشروع قومي عرفته البلاد منذ بناء السد العالي. وأكدت أنها اشترت شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 8 آلاف جنيه للمساهمة في توفير التمويل اللازم لإقامة المشروع. وأشارت إلى أنها حرصت على المشاركة في هذا المشروع القومي لإحساسها بأنه سيفيد بلدها، كما كان سعر العائد المرتفع دافعا لسحب أموالها المودعة في أحد البنوك لشراء تلك الشهادات. وقال طارق قنديل رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، الذي كان مصرفه أحد البنوك الأربعة التي كانت تبيع شهادات قناة السويس، إن الإقبال التاريخي لشراء الشهادات، كان في المقام الأول توجه وطني، لإدراك من يشتريها أنه يساهم في تمويل مشروع القرن، والذي يساهم في تحسين الدخل القومي للبلاد، كما كان أيضا سعر الفائدة عاملا كبيرا على الإقبال لشراء الشهادات. لكن رغم الإقبال الكبير من المواطنين على شراء شهادات استثمار قناة السويس، إلا أن صندوق تحيا مصر الذي يقبل التبرعات لدعم الاقتصاد عبر إقامة مشاريع، لم يحقق حتى الآن، حصيلة بيع شهادات قناة السويس رغم مرور أكثر من 80 يومًا على إنشائه. وتشير أكبر التقديرات التي نشرتها صحف محلية وصوله حصيلة الصندوق إلى 9مليارات جنيه فقط، من أصل 100 مليار جنيه (14 مليار دولار) وهو المبلغ الذي قال السيسي إنه يحتاجه في الصندوق لإقامة مشاريع لدعم الاقتصاد. تبني الرئاسة وضمانة الدولة "الجدية في تنفيذ المشروع، ومراقبة الرئيس السيسي له، واختصار مدة تنفيذه من ثلاثة أعوام إلى عام واحد، تشير إلى جدية المشروع وأن مراقبته ستكون فعالة، وبالتالي فإن عائدات المشروع مضمونة، سواء زيادة فرص العمل، أو زيادة أعاد السفن العابرة في القناة"، كما يقول فؤاد حامد الأستاذ في المحاسبة بأحد الجامعات الخاصة الذي قام بشراء شهادات قناة السويس بقيمة 10 آلاف جنيه. وأضاف: التبني الرئاسي والدولة للمشروع كافيان لنجاحه، لدينا الكثير من الأوراق المالية التي تصدرها الدولة مثل أذون وسندات الخزانة والتي تلقى قبولا كبيرا، لأنها مضمونة من الحكومة، وبالتالي فالعائد مضمون. ويصل سعر العائد على أذون وسندات الخزانة الحكومية لأجل 91 يوما، (تسمح مصر للمؤسسات الأجنبية وبعض البنوك لشرائها) إلى 11.82%، والإقبال عليها يفوق المعروض بنحو الضعف تقريبا، وفقا لوزارة المالية المصرية. الفائدة الأعلى والوعاء الآمن فضل موسى جرجس إيداع أمواله في شهادات استثمار قناة السويس بدافع وطني، لكنه في الوقت ذاته حرص على الاستفادة من سعر الفائدة المرتفع الذى تمنحه الشهادات والذي يصل إلى 12%. وتابع: هذه الشهادات ستحافظ على قيمة مدخراتي مع ارتفاع الأسعار المتوالي، تلك الأموال ستساهم في الوفاء بمتطلبات أولادي بعد تلك المدة (5 سنوات)، لم أجد فرصة لاستثمار 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار) بشكل آمن سوى في شهادات استثمار قناة السويس. وقال حمدي عزام عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن السبب الرئيسي في التهافت على شهادات استثمار قناة السويس هو العائد المرتفع والذي وصل إلى 12%، ولا يوجد أي وعاء آمن ومضمون الآن يوفر تلك الفائدة المرتفعة. وقال هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن شهادات استثمار قناة السويس تعد أفضل الأوعية الادخارية في السوق، وتمنح أعلى عائد في السوق يصل إلى 12%، وهو نسبة تفوق معدلات التضخم السنوية في البلاد. ووصلت معدلات التضخم في مصر بنهاية شهر أغسطس الماضي إلى 11.4% على أساس سنوي (مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي). وتمنح بنوك مصر والأهلي المصري أعلى عائد في السوق على شهادات الادخار الثلاثية البلاتينية والتميز، ويصل سعر الفائدة عليها إلى 10.5%، يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، وعلى مستوى البنوك الخاصة يقدم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية أعلى سعر عائد على شهادات الادخار الثلاثية لديه يصل إلى 12%. وأوضح إبراهيم أن الشهادات الثلاثية التي تقدمها بنوك مصر والأهلي والشركة المصرفية العربية تعد الأعلى بالسوق، لكنها مرتبطة بسعر العائد على الإيداع الذي يحدده البنك المركزي، كما أنها ليست تراكمية . وأشار إلى أن العملاء يفضلون إيداع أموالهم في أوعية ادخارية مضمونة من قبل الحكومة، وفى نفس الوقت تمنح سعر عائد مرتفع لذلك كانت الشهادات جاذبة جدا لهم للشراء. الحملة الإعلامية المكثفة لشراء الشهادات وغياب أي معارضة في الصحف والقنوات المحلية، كان هناك تحفيز لشراء الشهادات ومتابعة دقيقة لأخبار المشروع، وكان هناك إجماعا على فائدة المشروع، فلم يوجه للمشروع أي اعتراضات أو تخوفات من جدواه من قبل وسائل الإعلام، كما حدث مثلا في مشروع توشكى لإعمار جنوب البلاد في تسعينات القرن الماضي الذي واجه وقتها معارضة شرسة من مشككين في جدواه. كمال الدين عثمان سليمان، أحد مشتري شهادات قناة السويس، قال إن تخوفه من نفاذ الشهادات بعد الإقبال الكبير على شرائها، الذي نقلته شاشات التليفزيون وصفحات الجرائد، كان السبب الرئيسي في الذهاب خلال الأيام الأولى لشراء تلك الشهادات. وأضاف: "الجميع في وسائل الإعلام كان يتحدث بحماس عن المشروع، وعن فائدته لمصر، ودوره في تخفيض معدلات البطالة، بالإضافة إلى شهادات الاستثمار وعائدها المرتفع، لذلك اعتبرت أن شراء تلك الشهادات فرصة، ربما لن أجدها بعد ذلك".
تقول الدكتورة ليلى عبد المجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الحملة الإعلامية التي جرى إطلاقها من قبل القنوات الفضائية والصحف، للترويج لشهادات قناة السويس، كان دورها يقتصر على متابعة المشروع ودعم الاكتتاب. وأشارت إلى أن الإعلام كان له دور في متابعة حصيلة الشهادات بدقة، مع نقل ما يحدث من إقبال كبير على شرائها، ولم تكن وسائل الإعلام السبب وراء الإقبال الكثيف على شرائها. وأوضحت عبد المجيد، أن طرح الشهادات بعائد مرتفع يصل إلى 12% في مشروع وطني، فكرة متميزة، ساهمت في مزج الدافع الوطني بالمصلحة. وتابعت: المشروع هام، لهذا لم تلق الأصوات المعارضة له آذان صاغية، فالكل يدرك مدى أهمية قناة السويس وجدوى تنميتها.
