قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار د.حسن فهمي إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بحلول نهاية شهر أكتوبر المقبل من رئاسة الجمهورية ولن ينتظر مجلس النواب القادم نظرا لأهمية صدوره في أقرب فرصة. وذكر فهمي أن قانون الاستثمار المعمول به حاليا صدر عام 1997 أي مر عليه حوالي 19 عاما وهو لا يناسب التغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مر هذه السنين. وقال إن القانون الجديد يوحد أنظمة الاستثمار مثل نظام المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة ومنطقة شمال غرب خليج السويس. وأوضح أن الحكومة ستراعي في القانون الجديد ما واجهته هي والمستثمرين من مشاكل عملية في القانون الحالي. ولفت فهمي إلى أن القانون الجديد يمنح مزايا تفضيلية تتناسب مع خطة التنمية الاقتصادية بحيث يشمل مزايا قطاعية وجغرافية, قطاعية بمعنى القطاع الأولى بالاستثمار وجغرافية أي المنطقة الجغرافية المحرومة الأولى بالتنمية وجذب الاستثمارات إليها. وحول عدم وجود خريطة استثمارية لمصر, قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تعمل حاليا على وضع خريطة استثمارية موحدة لمصر سيتم الإعلان عنها قبل فبراير القادم، مشيرا إلى أن هناك جهات عدة لكل جهة خريطة استثمارية خاصة بها وأن الخريطة الاستثمارية الموحدة ستوفر الوقت والجهد على المستثمر الراغب في الاستثمار في السوق المصري. وقال د.حسن فهمي إن المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد يسمى “مؤتمر التنمية الاقتصادية لمصر” وأن موعده التمهيدي وليس النهائي تحدد انعقاده في فبراير القادم أما موعد انطلاقه الفعلي فلم يتحدد بعد. وأضاف أننا رفضنا عقد المؤتمر تحت مسمى مؤتمر المانحين وأنه تم الاتفاق على أن يعقد تحت عنوان مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر. وأشار د.حسن فهمي إلى أن تفاصيل المؤتمر تتولاها وزارتي التخطيط والتعاون الدولي وأن الوزارتين يعدان حاليا دراسة جدوى لكل فرصة استثمارية سيتم طرحها خلال المؤتمر وذلك للتيسير على المستثمرين والدول التي ستحضر المؤتمر وتوفيرا لوقتهم وجهدهم.
وقال فهمي إن الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من أول يوليو 2013 وحتى 31 مارس 2014 بلغ 4.7 مليار دولار ونتوقع وصوله إلى 6 مليارات دولار بحلول نهاية العام المالي الجاري, مؤكدا أن ذلك مؤشر على تحسن الاقتصاد ولكن ببطء. وأضاف فهمي أن هناك 18 شركة عربية وأجنبية كبرى أبدت رغبتها في زيادة ضخ استثماراتها بالسوق المصري بما قيمته 6 مليارات جنيه وأنه جاري إنهاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة. وحول مشروع محور قناة السويس, أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن المشروعات التي سيتم طرح كراسة شروطها لن تكون قاصرة على المستثمرين المصريين فقط بل سيتم فتح الباب أمام المستثمرين العرب والأجانب لإقامة مشروعات هناك ولكن مع مراعاة بعد الأمن القومي. وفيما يتعلق بإجراءات التقاضي الحالية بين المستثمرين والدولة, أعرب فهمي عن أمله في أن تتوسع المحاكم الاقتصادية في عمل دوائر جديدة لها لأنها أثبتت كفاءة عالية في إنهاء الكثير من القضايا الاقتصادية أمامها. وقال إن هناك لجنة لفض المنازعات برئاسة وزير العدل متخصصة في نظر المشاكل العالقة مع المستثمرين، وأنه تم عرض 688 منازعة على اللجنة وتم بالفعل حل 480 منازعة منها. وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على أن تنعقد اللجنة كل 15 يوما ويتم حاليا حل من 20 إلى 22 منازعة في كل انعقاد للجنة كل أسبوعين. وقال فهمي إن هناك لجنة أخرى تسمى لجنة تسوية عقود المستثمرين ويرأسها رئيس مجلس الوزراء لأن مشكلة العقود كبيرة ومعقدة وتطلب مستوى تمثيل حكومي أكبر ولذلك ترأسها رئيس الوزراء. وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن المشاكل الأكبر العالقة مع المستثمرين أغلبها يكون مع المحليات، وأن مشاكل المستثمرين مع الدولة تتركز في ثلاثة أطراف هي هيئة المجتمعات العمرانية والضرائب والمحليات، مشيرا إلى أن أغلب المشاكل تكون مع المحليات وأن الهيئة تتواصل مع المحافظين بشكل دائم للعمل على حل هذه المشاكل.
وقال فهمي إنه يتم حاليا دراسة مقترح بقانون الاستثمار الجديد ينص على ألا يكون على المستثمر أي مساءلة قانونية طالما أنه لا يوجد أي فساد في إجراءات التعاقد. وحول مؤتمر يورومني مصر 2014 الذي يعقد غدا الثلاثاء بالقاهرة, قال رئيس هيئة الاستثمار المؤتمر يمثل فرصة لنقل الوضع الاقتصادي والسياسي الحقيقي للدولة بشكل صحيح للخارج، وأن الحكومة ستوضح من خلاله للعالم أن مصر تتخذ خطوات إصلاحية سياسيا بشكل جدي وأنها تسير في الاتجاه الصحيح حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية ونسير حاليا صوب انتخاب مجلس للنواب. وقال رئيس هيئة الاستثمار إن الحكومات المتعاقبة تعلم جيدا المشكلات الاقتصادية في مصر وكيفية حلها ولكن دائما ينقصنا أننا لا نتابع ولا ننفذ. وبالنسبة لحظ الصعيد من التنمية وحجم الاستثمارات الوافدة إلى مصر، قال فهمي إن الصعيد ملئ بالمزايا التنافسية للمستثمرين وأن الأراضي المرفقة المطروحة للاستثمار يتم منحها للمستثمر الجاد بالمجان بالإضافة إلى أن العمالة هناك متوفرة وهي مستقلة وهادئة بمعنى أنهم لا يخرجون كل حين وآخر بمطالب فئوية منظمة وأجورهم متدنية نسبيابالنسبة للدول الأخرى. وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الصعيد يمثل فرصة استثمارية في حد ذاته ومثال على ذلك أن شركة سامسونج قبل إقامة مصنعها في بني سويف بصعيد مصر عقدت مقارنة بين مصر والمغرب وجنوب أفريقيا وأنها أقامت مصنعها في مصر عقب 2011 أي وسط الاضطرابات التي أعقبت الثورة وبالرغم من ذلك قامت بتصدير منتجاتها بعد 6 أشهر فقط من إقامة مصنعها بما قيمته 400 مليون جنيه. وحول الإجراءات البيروقراطية التي تواجه المستثمر في مصر, قال فهمي الهيئة لها مركز رئيس بالقاهرة وفروع بالأسكندرية والإسماعيلية والعاشر من رمضان, مشيرا إلى أن هناك خطة للتوسع في أكتوبر وجمصة وتحويل مكتب سوهاج إلى فرع للهيئة وفتح مكتب بالوادي الجديد. وقال فهمي إن هناك 27 صومعة يتم تنفيذها حاليا من قبل القوات المسلحة بتمويل إماراتي وذلك بعد أن وجدت الحكومة أن هناك مشكلة في طريقة تخزين الحبوب بالطريقة القديمة بالجرن والذي تسبب في كثرة الفاقد والمهدر.
