كشفت قوى 30 يونيو المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي عن التحركات المضادة لمواجهة حركة "ضنك"، التي تأسست الشهر الماضي للتنديد بما أسمته فشل السلطات في حل أزمات المواطنين، في أعقاب دعوتها للتظاهر تحت شعار "ثورة الغلابة". وقالت إن مواجهة هذه الحركة المناهضة للسلطة ستكون على كل المستويات من خلال تتبع أعضائها والقبض عليهم، بالإضافة إلى إصدار قانون لمواجهة مثل هذه الحركات، على أن تعمل الدولة جاهدة لتحسين أحوال الفقراء، وتوضيح الصورة كاملة للمواطنين لعدم استغلال معاناة المواطنين من قبل هذه الحركات. وقال محمد أبو حامد، رئيس حزب "حياة المصريين" تحت التأسيس إنه "يجب على الحكومة أن تواجه حركة "ضنك" بعدة إجراءات، منها التواصل مع الشعب أول بأول وإظهار الحقائق للناس، بالإضافة إلى العمل بشكل جاد لتحسين أحوال الفقراء من خلال عدة مشاريع اقتصادية كبرى". واتهم أبوحامد هذه الحركة بأنها "تستغل معاناة الناس لتحقيق أغراض سياسية مشبوهة، ويجب على الحكومة أن تتعامل مع مثل هذه الدعوات بكل حسم وقوة، خاصة أن هذه الحركة مخالفة للقانون والدستور وتدعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة وإرباك المشهد من خلال تزييف الحقائق". وأضاف أبو حامد ل"المصريون" أن "الدولة من مسئوليتها أيضًا إصدار عدة بيانات للرد على الإشاعات التى تخرج من حركة ضنك أو غيرها من الحركات التى تظهر على الساحة". وشدد على أن نجاح النظام فى إظهار الحقائق للناس والعمل بشكل جدي لتحسن أحوالهم سيخرس هذه الألسنة، موضحًا أن مشروع قناة السويس والاستجابة للاستثمار فيه من قبل المصريين خير دليل على صمود هذا الشعب لتحمل مسئولياته تجاه وطنه حتى يعود عليه بالنفع من خلال تحسين أوضاعه المعيشية وتحسين التعليم والصحة. فيما وصف المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، حركة "ضنك" بأنها "وهمية خاصة بعد فشل مظاهراتهم اليوم، وهدفها إثارة الفزع والترهيب في نفوس المواطنين". وقال إن "هذه الحركة حيلة إخوانية جديدة ليقولوا إنهم موجودون وما زالوا يعيشون على الأرض رغم أنهم في الحقيقة انتهوا إلى الأبد"، واصفًا المنتمين إليها بأنهم "مجموعة من المأجورين المرتزقة الذين لا ينتمون لأي أفكار سياسية أو دينية، بل أشخاص أغرقتهم الجماعة وحلفاؤها بالمال الوفير؛ كي يمارسوا تلك التهديدات الصبيانية"، بحسب تعبيره. وأكد قدري أنه "بمجرد قطع التمويل وتجفيف منابعه عن مثل هؤلاء ستنقطع ممارسات تلك الجماعة "الضنكاوية" التي تسمي نفسها "ضنك". من جانبه، طالب المستشار أحمد الفضالى، رئيس "تيار الاستقلال"، ورئيس حزب السلام الديمقراطى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بالتصدي بكل حسم وقوة لكل الكيانات المتطرفة من الذين يريدون زعزعة أمن واستقرار مصر خاصة ممن يسمون أنفسهم حركة "ضنك"، متهمًا جماعة الإخوان وكل من يساندون هذه الجماعة بأنهم وراء هذه الحركة. وقال الفضالي، إن "ظهور من ينتمون لهذه الحركة في وسائل الإعلام بالطريقة التي شاهدناها، يؤكد أن الإخوان هي التي تتبع مثل هذه الأساليب الرخيصة، مطالبًا الحكومة بالإسراع في إعداد قانون جديد لمواجهة مثل هذه الحركات التي لا هدف لها سوى تدمير الوطن، على أن يتم تشديد العقوبات في هذا التشريع لأنه من غير المقبول أن تتكرر مثل هذه الظواهر، ولا يتم تطبيق القانون على كل من يقومون بها مثل ما حدث من الحركة التي أطلقت على نفسها البلاك بلوك". واعتبر أن "دستور 2014 والقوانين الحالية بما فيها قانون تنظيم التظاهر، لا تمنع المظاهرات ولكن ما نراه ليس بمظاهرات، خاصة أن حركة "ضنك" رأينا أفرادها يمتنعون عن إظهار وجوههم للرأى العام، وهو ما يؤكد أنها غير شرعية وأنها عبارة عن ميليشيات".
