أكد صفوت الشريف رئيس المجلس الشورى أن مصر لم تقبل في أي وقت منح مشروطة وقرارها ينبع دائما من إرادتها ، جاء ذلك ردا على ما أثاره نواب المجلس من تخوفات إزاء ما نص عليه مشروع قانون الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم من قبول الهيئة للمنح والتبرعات والإعانات . وواصل مجلس الشورى في جلسته مساء أمس مناقشة مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم ، وأخذت المادة الخاصة بموارد الهيئة مناقشات كثيرة ، وتتكون هذه الموارد مما تخصصه الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها ورسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية ، والمنح والتبرعات التي تتفق وأحكام القانون ، وعائد استثمار أموال الهيئة وحصيلة الغرامات على من يقوم بإفشاء سرية بيانات التقويم بما لا يقل عن عشرة آلاف ولا يجاوز خمسين ألف جنية. وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن المشروع حدد قبول هذه المنح بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة التي تعمل على الارتقاء بجودة التعليم من خلال التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية طبقا للمعايير المعتمدة من الوزارات وأن تكون عمليات التقويم موضوعية وشفافية. وأكد شهاب ، ردا على ما أثاره النواب حول انفراد رئيس الهيئة بدعوتها والتخوف من عدم دعوته للاجتماع لفترة طويلة ، أن رئيس الهيئة سيكون مختارا بقرار جمهوري وعلى أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة في هذا المجال ، وما أثاره النواب يشير إلى وجود صراعات في مجلس الإدارة وهذا غير وارد بالمرة والقواعد التي وضعتها الحكومة في مشروع القانون مناسبة جدا ولن يكون بالمجلس أية صراعات لأن هدفه المصلحة العامة. وأضاف أنه من المفترض أن تعتمد هذه الهيئة على مواردها وتكفي احتياجاتها بنفسها وتقديرا من الدولة رأت أن تدعم هذه الهيئة لمدة عامين حتى تستطيع أن تقوم بعملها وتعتمد على مواردها ، ووافقت الحكومة على ذلك. وردا على طلب عدد من النواب رفع قيمة رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية لأكثر من خمسين ألف جنية ، قال الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن هناك 39 ألف مدرسة حكومية ولا يمكن لهذه المدارس أن تدفع هذه القيمة أو حتى خمسة آلاف جنية ، والحكومة تتجه لأن يكون اعتماد الشهادات لهذه المدارس بصورة رمزية أما المدارس الخاصة فإن الرسوم سوف تتناسب مع وضع المدارس المالي.
