واصل مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها أمس برئاسة صفوت الشريف مناقشة مواد قانون حماية المستهلك حيث بدء المجلس بمناقشة المادة 20 والتي تنص على أن تكون موازنة جهاز حماية المستهلك مستقلة ، تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وأن تكون موارد الجهاز من الاعتمادات التي تخصها الدولة أو الهبات والمنح والإعانات أو أي موارد أخري للجهاز ، وأن ينشأ حساب خاص للجهاز بأحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي وألا يتقاضى الجهاز مقابلا عن الشكاوى التي يتلقاها من المستهلك ولا يجوز للعاملين بالجهاز الحصول على جوائز أو مكافآت من حصيلة الغرامات. وطالب ناجي الشهاب رئيس حزب الجيل بتعديل المادة وإلغاء البند الخاص بالهبات المقدمة من الموردين اتقاء للشبهات وتحقيقا لاستقلالية الجهاز ، فيما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن قبول الإعانات والهبات يتم بموافقة ثلثي أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك . واعتبر شهاب أن هذا في حد ذاته ضمانة كافية لتحقيق النزاهة وأن النص على عدم قبول المنح من أطراف بعينها لا يمكن قبوله وإلا لتم النص على عدم قوبل المنح من أي شخص ينوي إنشاء مصنع أو غير ذلك. وأشار الدكتور إبراهيم العناني إلى أن هناك ثقة كافية في مجلس إدارة الجهاز لضمان النزاهة والاستقلالية إلا أن وجود بند مفتوح ينص على قبول الجهاز أي موارد أخري يجب أن لا يكون مدخلا لتلقي تبرعات من الموردين أسوة بمادة أخري في القانون تتعلق بحظر تلقي الجمعيات الأهلية أموالا من الموردين. وعقب الدكتور مفيد شهاب قائلا إن المقارنة بين الجهاز والجمعيات تختلف فالجهاز أكبر من الجمعيات وهناك قواعد واضحة لقبول المنح والإعانات وموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة بالجهاز. وأعترض النائب المستشار رجاء العربي على ترك تلقي الجهاز لموارد دون تحديد ، وقال إن هذا يعد خطأ قانونيا فإما أن يحذف بند موارد أخري أو يتم تحديده على وجه الدقة بإضافة عبارة " وأي موارد يحددها القانون للجهاز " ، فيما أقترح شهاب أن يتم النص في البند على أن تكون الموارد الخاصة بخدمات يؤديها مثل إجراء دراسات في مجال حماية المستهلك ، وطالب رجاء العربي بوضع سقف لهذه الخدمات وأن تكون وفقا للقانون. من جانبه ، أكد النائب المستشار جمال التهامي أن التشكيك في مجلس الإدارة غير مقبول وأن النص الموجود ومشروع القانون يعد مقبولا تشريعيا وأنه لا يمكن التعديل فيها وإما أن تحذف أو تبقي كما هي. وأشار صفوت الشريف إلى إمكانية دمج تلك الموارد مع البند الخاص بالهيئات والمنح التي يقدر الجهاز قبولها بموافقة ثلثي مجلس إدارة الجهاز ، ورحب د. شهاب بهذا الاقتراح ، مؤكدا أن ذلك ينسجم مع فلسفة القانون. ورفض النائب محمد فريد زكريا إضافة بعض الإجراءات للائحة التنفيذية للجهاز وقال إن هذا غير مقبول لأنه يعطي السلطة التنفيذية حق التشريع مشيرا إلى أن كثيرا من موارد القانون الإجرائية تم تركها لتفسير اللائحة التنفيذية ، وهناك خطورة أن يوافق المجلس على القانون ويتم تنفيذه بطريقة أخري بسبب تدخلات اللائحة التنفيذية . وعلق الدكتور مفيد شهاب ، بالقول إن القانون يحدد الأمور الجوهرية بينما تتناول اللائحة التنفيذية الإجراءات العملية لتطبيق القانون ولا تتجاوز اللائحة إلى التشريع ، وهذا أمر واضح ولكل قانون لائحة التنفيذية التي لا تتدخل في أموره الجوهرية. وشهدت مناقشة المادة 19 ، والخاصة بقيام المجلس عند ثبوت أي مخالفة بتكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة ، وإذا كانت تتعلق بصحة أو سلامة المستهلك يكون للجهاز حق التحفظ على السلعة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم وإعلان المستهلكين بالمخالفة ، خلافات شديدة بين النواب ، إلا أن الدكتور خلاف عبد الجابر رئيس اللجنة الاقتصادية أوضح أن مجموعة العمل الخاصة بإعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون أدخلت تعديلات كثيرة على المادة وأن هذه التعديلات استمرت حتى قبل بداية الجلسة بدقائق ، وطلب صفوت الشريف توزيع المادة مطبوعة وفق أخر تعديل لها على الأعضاء حتى يتسنى لهم مناقشتها. وقد شهت تعديلات اللجنة على المادة 19 اعتراضا من بعض النواب واقتراح د . مفيد شهاب تعديلات أخري وتمسك البعض ببعض العبارات الواردة في المشروع المقدم من الحكومة فيما تدخل صفوت الشريف لإنهاء الخلافات الحادة ، مقترحا أن يجتمع أعضاء اللجنة المشتركة مع ممثلي الحكومة ومقدمي التعديلات من النواب لإعداد صياغة نهائية للمادة ثم تعرض للمرة الثالثة على المجلس لاتخاذ القرارات بشأنها.
