علمت "المصريون" أن القيادة السياسية تبذل جهودا مضنية عبر مختلف القنوات والدوائر الدبلوماسية لانتزاع تأييد العديد من دول المغرب العربي للتمديد للأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ، الذي تنتهي ولايته الحالية خلال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الخرطوم نهاية هذا الشهر ، خاصة بعدما نجح الرئيس مبارك في الحصول على دعم خليجي وليبي لهذا المطلب خلال جولته الأخيرة التي شملت عددا من دول الخليج وليبيا . وكشفت مصادر بالجامعة أن القاهرة نجحت في الفترة الأخيرة في كسب تأييد السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر لعملية التمديد كما بذلت جهودا ضخمة لإذابة الجليد بين موسى وكل من الإمارات العربية المتحدة والكويت ولبنان. ونفت المصادر تقدم أي دولة عربية بأي مرشح لمنافسة موسى على منصب الأمين العام للجامعة العربية ، لكنها لم تستبعد حدوث مفاجآت في الأيام القادمة وقيام أي من الدول العربية بتقديم منافس لموسى خصوصا من جانب دول المغرب العربي التي اعترضت بشدة على سيطرة مصر على هذا المنصب منذ إنشاء الجامعة عام 1945 باستثناء فترة السنوات الإحدى عشر التي تولى فيها التونسي الشاذلي القليني منصب الأمين العام للجامعة العربية أبان انتقال الجامعة إلى تونس خلال سنوات القطيعة بين مصر والدول العربية بعد توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. وأقرت المصادر بأن تحقيق موسى لعدد من النجاحات في الفترة الأخيرة خصوصا في الملف العراقي وتكليف الدول العربية له بزيارة العراق والدعوة إلى عقد مؤتمر للمصالحة بين الفرقاء العراقيين في القاهرة وسعيه الدؤوب لتنشيط دور الجامعة من خلال إحياء الدور العربي في أفريقيا وتنمية العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية قد أسهم في تراجع العديد من الدول العربية عن الدفع بمرشح لمنافسته والاقتناع بضرورة استمراره في منصبه لاستكمال الدور الذي بدأه خلال ولايته الأولى. من جهته ، أكد السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن التمديد لموسى أصبح مسألة وقت ، مشيرا إلى أن الجامعة لم تتلق أي إخطار من أي دولة عربية لطرح منافس لموسى حتى الآن. وأشار بن حلي لأهمية استمرار موسى في منصبه لاستكمال مسيرة الإصلاح والهيكلة التي يتبنها في السنوات التي تلت تكليفه بمهام منصبه. جدير بالذكر أن دول المغرب العربي أبدت اعتراضات شديدة على سيطرة مصر على منصب الأمين العام للجامعة وتحويلها ، بحسب وزير الخارجية الجزائري السابق ، إلى فرع من الخارجية المصرية مطالبة بضرورة تدويل المنصب بين كافة الدول العربية ، وهو ما كان له أثر بالغ في إحداث توتر بين مصر ومعظم دول المغرب العربي باستثناء ليبيا.